وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة قدرها 20 مليون دولار أمريكي لليمن من المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي.
وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت في بيان له: "إن قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل تُعد عنصرًا بالغ الأهمية من عناصر خارطة الطريق إلى مستقبل اليمن، وذلك يعتمد على قدرة الجهات المقرضة على الإقراض وقدرة المقترضين على الحصول على الائتمان"، مشيرا إلى أن بناء الثقة اللازمة بين الطرفين من أجل تحقيق ذلك لن يحدث إلا في ظل نظام يتسم بالشفافية وحسن التنظيم.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر كبيرة الخبراء الاقتصاديين ورئيسة فريق العمل الخاص بالمشروع: إن "تحسين البنية التحتية للنظام المالي سيعود بفوائد جمة، ففضلًا عن المشاركة في النمو الاقتصادي والاشتمال المالي، سيتيح تعزيز الشفافية لليمن أن يلتزم بالمعايير الدولية لمنع الفساد وغسل الأموال، وهي من الأمور شديدة الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة باليمن".
وأشارت إلى أن هذا يجسد سرعة الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه مؤتمر المانحين في سبتمبر2012 بتقديم 400 مليون دولار دعما لعملية التحول الجارية في اليمن، وقد التزمت مجموعة البنك الدولي بالفعل في غضون أقل من عام بتقديم نحو 300 مليون دولار من إجمالي المبلغ المتعهد به.