أعلنت جنوب أفريقيا رفضها للانقلاب العسكري في مصر والإجراءات التي شهدتها ؤخرا والتي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل الدستور. وبينما استدعت الخارجية المصرية سفير تركيا بالقاهرة احتجاجا على "التدخل في الشأن المصري".
فقد أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا رفض حكومة بلادها كافة الإجراءات التي شهدتها مصر مؤخراً والتي أدت إلى عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا وتعطيل الدستور، معتبرة أن تلك الإجراءات تخالف مواثيق وأعراف الاتحاد الأفريقي.
وأعرب بيان الوزارة عن قلقها العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا في صفوف الرافضين لعزل الرئيس مرسي، مشيرة إلى أن اللجوء إلى العنف لمواجهة احتجاجات شرعية أمر لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يسهم في حل الخلافات بين أطياف الشعب في مجتمع بات منقسماً مثل المجتمع المصري.
ودعت جنوب أفريقيا إلى إطلاق سراح مرسي وكافة السجناء السياسيين المحتجزين منذ تغيير الحكومة "غير الدستوري" يوم 3 يوليو/تموز الحالي دون قيد أو شرط، مناشدة أيضاً كافة الأطراف المعنية نبذ أعمال العنف والانتقام.
أزمة مع تركيا
وعلى صعيد متصل، استدعت الخارجية المصرية سفير تركيا في القاهرة لإبلاغه بأن "التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأتراك تجاوزت كل الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول، وتمثل تدخلا صريحا في الشأن المصري".
وقال مصدر بالخارجية إنه تم خلال المقابلة إبلاغ السفير التركي بأنه إذا كانت مصر حريصة على علاقاتها مع تركيا، فإن هذا الحرص يتعين أن يقابل بحرص مماثل من الجانب التركي.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد الأحد "المجزرة التي راح ضحيتها العشرات وأصيب فيها الآلاف قرب ميدان رابعة العدوية"، مؤكدا "لن نبقى صامتين تجاه الأحداث الجارية في مصر". وكرر أردوغان في أكثر من مناسبة أن ما حدث في مصر بمثابة "انقلاب عسكري".