كشفت صحيفة الإندبندنت، أمس الجمعة، أن بريطانيا تدير محطة مراقبة سرية في الشرق الأوسط لاعتراض عدد كبير من المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية وحركة البيانات على الإنترنت وتتبادل تلك المعلومات مع أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن وثائق سرّبها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن أن المحطة تأتي في إطار مشروع تنصّت عالمي بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.56 مليار دولار) تديره بريطانيا لاعتراض الاتصالات الرقمية.
وأضافت أن البريطانيين تمكّنوا من التنصّت على كابلات الألياف البصرية البحرية التي تمر عبر الشرق الأوسط. ولم تذكر الصحيفة كيف حصلت على المعلومات من وثائق سنودن.
ومن جهتها، رفضت وزارة الخارجية البريطانية ومتحدث باسم هيئة الاتصالات الحكومية التعليق على هذا التقرير. وأظهرت خريطة من شركة "الكاتيل لوسنت" التي تقدم خدمات كابلات الألياف البصرية أن هناك شبكة من الكابلات العالمية تمتد من بريطانيا والولايات المتحدة عبر البحر المتوسط وتمر في قناة السويس وتصل إلى الهند والشرق الأقصى.
وفي الشرق الأوسط تصل الكابلات البحرية إلى عدد من المناطق البرية من بينها تل أبيب وأثينا وإسطنبول وقبرص وعدة مدن مصرية.