وصلت إيرادات الرسوم المدرسية التي تحصلت عليها المدارس الخاصة في اليمن خلال العام الدراسي الماضي إلى مبلغ 8 مليار ريال.
وبحسب دراسة موسومة بعنوان "التعليم الخاص في اليمن" والذي قدم كمشروع تخرج للطالب عبدالفتاح راجح، فقد تراوحت الرسوم السنوية مابين 20 ألف ريال للروضات و30 ألف ريال للتمهيدي و50 ألف ريال للصفوف الأولى كحد أدنى و170 ألف ريال كحد أقصى.
وأظهرت الدراسة إلى تفاوت رسوم التسجيل في المدارس الخاصة في اليمن بشكل كبير، إذ توجد مدارس خاصة تقدم خدماتها برسوم معقولة لكن جودة التعليم ضعيفة ومدارس أخرى تتقاضى رسوماً متوسطة تتجاوز 70 ألف ريال، وصولاً إلى مدارس تتقاضى رسوماً عالية جداً تصل حتى 250 ألف ريال وهي المدارس الأجنبية.
وأوضحت أن معدل النمو في أعداد طلبة المدارس الخاصة في اليمن يرجع إلى الأعداد المتزايدة من الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم والاختلالات التي يعاني منها التعليم الحكومي حيث يوجد ما يقارب 600 ألف طالب وطالبة ملتحقين بالتعليم الخاص يدرسهم نحو 20 ألف معلم يحمل 50% منهم مؤهلات جامعية والبقية يحملون مؤهلات الدبلوم والثانوية.
وذكرت الدراسة فإن متوسط أجور المعلمين يتراوح بين 15 ألف ريال للمؤهلات غير الجامعية و35 ألف ريال للمعلم الجامعي وهي أجور غير عادلة مقارنة بما يتم تحصيله من رسوم وعدد الحصص الدراسية المطلوبة من المعلم والتي تتجاوز 25 ساعة أسبوعياً وهذا يؤثر سلباً على أداء المعلم الذي يشعر بعدم الرضا ولكنها الحاجة وعدم وجود فرصة عمل بديلة.
واستنتج الباحث أن المدرسين الحكوميين هم أكثر تذمراً من أجور المدارس الخاصة مقارنة بنظرائهم الخريجين وغير الملتحقين بالوظيفة الحكومية، كما أن الأجور المتدنية وكثرة الخصميات تسبب عدم الاستقرار التعليمي في المدارس الخاصة.