ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن مؤتمر الحوار في اليمن كشف خلافات عميقة اربكت المشاركين فيه وأفرزت المزيد من المناقشات، مما قد يؤدي إلى تأخيره إلى أجل آخر غير مسمى، معتبرة إصدار الحكومة اليمنية بياناً في 21 أغسطس تعتذر فيه لسكان المحافظات الجنوبية والشرقية والشمالية من البلاد على الحروب والحملات العسكرية التي جرت خلال نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، محاولة لإنقاذ الوضع.
وقالت المجلة: "في البداية، بدت الخطوة على أنها شاملة وتصالحية، لكن كان لها آثار مضادة على أرض الواقع. لم يجد الاعتذار أي اهتمام لأن الحكومة في هذا الوقت إما إنها عدوانية أو متجاهلة لهذه المناطق. وما جعل الأمور أسوأ، أن الحكومة بذلت جهداً في مشاوراتها بشأن مشروع البيان قبل إصداره. فإذا كانت قد فعلت ذلك، من الأرجح أنه كان عليها إزالة بعض العبارات العدائية التي أثارت غضب العديد من اليمنيين بدلاً من التهدئة.
وأكدت المجلة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة الحالية قادرة على معالجة المظالم الاجتماعية المختلفة التي أُطلق لها العنان بعد انتفاضات الربيع العربي، مشيرة إلى ان اليمن تنهار في أكثر من منطقة, فالحراك الجنوبي الانفصالي يسيطر علعى الجنوب، الحراك التهامي برز مؤخرا للاحتجاج لى ما تعانيه منطقته من حرمان، وتم ترك مدينة صعدة في شمال البلاد تحارب السلفيين بحد أدنى من الحماية الحكومية، مدن أخرى مثل مأرب والجوف، التي كانت في السابق خارج نطاق السيطرة، لا تزال تحافظ على سمعتها كأماكن خطيرة.
وانتقدت المجلة تركيز الحكومة وأصدقاء اليمن على الجانب السياسي فقط.. حيث قالت "لقد أظهرت الحكومة وأصدقاء اليمن أن جل اهتمامهم ينصب على العملية السياسية في صنعاء، وتضعف قدرتهم عندما يتعلق الأمر بأزمة خارج العاصمة. لقد تحول الحوار الوطني إلى عملية منغمسة بالملذات اهتمامها استرضاء السياسيين أكثر من خدمة الشعب.
وأضافت المجلة: عندما تتصاعد الضغوط لتحقيق نتائج ناجحة، يلجأ السياسيون إلى إبرام صفقات تتعارض مع طموحات ناخبيهم. هذا واضح بجلاء في حالة ممثلي الجنوبيين الذين كانوا متحمسين في اختيار الفيدرالية التي يطالب بها غالبية الجنوبيين بدلا من حق تقرير المصير، منوهة إلى أن الوقت قد حان لإدراك أن التوقعات الكبيرة من مؤتمر الحوار الوطني التي كانت متوخاة في البداية هي بحاجة الآن إلى التخفيف. في بداية العملية، رأى صناع السياسة أنها السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من أزمة حقيقية وبالتالي قللوا من أي تحديات. وأيضا اللاعبون الدوليون كانوا حريصين على تقديم اليمن كحالة ناجحة للربيع العربي، وتبقى ايجابيتها الاستثنائية في الحوار.
في حين كان من المتوقع حدوث نوع من الحماس في بداية الحوار فضلاً عن الخمول وهو في طريقه نحو النهاية، فإن الانقسام الذي تبع البداية لم يكن متوقعاً.
اليمن الآن هي منقسمة وبعيدة عن التوافق أكثر مما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر. في أروقة فندق موفنبيك بصنعاء يضم مؤتمر الحوار الوطني تجمعاً جيداً من أطياف النخب اليمنية بمشاعر حزبية مخيبة للآمال. ذلك هو أقرب إلى المشي في حفل زفاف مذهل حيث لا أحد يريد أن يتزوج.
وأشارت المجلة إلى أن أهم المثقفين والناشطين وجماعات المجتمع المدني موجودون، وغالبية المشاركين، إلى جانب 10 بالمائة من أعضاء مجلس النواب، ليسوا من الذين قد يحصلوا على أصوات الناخبين في أي وقت.
ورأت المجلة أن السياسيين في صنعاء يهون من القضايا التي تبدو أقل تهديداً. والسياسات النارية والمثيرة للجدل مثل المطالب الانفصالية في الجنوب تقتصر على المنطقة الجنوبية التي لا تشكل أي أغلبية انتخابية. الجنوبيون يتفوقون ديموغرافياً ويمثلهم شخصيات مختلفة الاستقطاب ومحنتهم معزولة عن الأغلبية.
كل هذا هو شيء مريح للغاية بالنسبة للنخب في صنعاء الذين يهمشون السياسات الجنوبية وفي كثير من الأحيان يستغلون حالة الانقسام في صفوف القيادة الجنوبية.
وقالت المجلة الأميركية" هناك أزمة ثقة في تكثيف الحوار الوطني ومده إلى أرجاء البلاد. غالبية السياسيين قد يظهروا التواضع، لكنهم يمارسون السيطرة بمكر.
مؤخرا فقط، ابرم قادة شماليون رفيعي المستوى في الحوار الوطني بعض الصفقات بزعم إنقاذ عملية الحوار ومستقبل البلاد، وتم عمل ذلك من دون ضم جميع المشاركين في الحوار، خصوصا الجنوبيين الذين شعروا بالخيانة واحتجوا على "العملية المطبوخة".
ونتيجة لذلك، علق حوالي 85 من ممثلي الجنوب مشاركتهم في الحوار بسبب الطبيعة السرية للتحالفات غير الرسمية. غياب المشاركين الجنوبيين الآن يملأ الحوار بكثير من الغموض وتسبب في مزيد من تأخير هذه العملية التي كان من المفترض أن ينتهي هذا الشهر.
وأضافت: ومن المعروف أن الجنوب هو الآن خارج سيطرة الحكومة اليمنية. يعج الاستياء الشارع الجنوبي جراء الوضع الاقتصادي الحالي والفوضى المحفوفة بالمخاطر. هناك احتجاجات في الجنوب في كل عيد وطني أو رمزي يشير إلى الوحدة. ويغذي هذا الغضب المستمر قادة سابقين وحاليين من الجنوب الذين يؤمنون بشدة في الانفصال.
لكن ما الذي تقوم به الحكومة بالضبط لردم الهوة مع الجنوب؟ تماما كل عمل خاطئ يأتي من كتيب الاستبدادية. ظاهريا تقدم الحكومة وعودا بالتنمية والتغيير، في حين تتوارى وتقلل وترفض رغبة الجنوب في تقرير المصير.
العديد من النشطاء يعتقدون أن الدعوة للانفصال هي مجرد تكتيك يهدف فقط لتسجيل نقاط في المفاوضات حول الفيدرالية. وبالنظر إلى الخيارين الوحيدين الانفصال والفيدرالية، فإن الأخير يبدو أهون الشرين.
لكن إذا الفيدرالية هي الخيار الوحيد لليمن، فمن المؤكد أن الشارع لن يرتضي به. وعلاوة على ذلك، الحوار الوطني لم يقدم للشعب سوى القليل جدا من تفسير للأفكار العشوائية عن الفيدرالية. الكثيرون في المناطق اليمنية يرغبون في نوع من الاستقلال الإداري والمالي لكنهم يخشون من أن النظام الفيدرالي لن يوفر لهم الحماية من النخب الجشعين الذين يتمكنوا دائما من ابتكار الوسائل لاستغلال شعوبهم.
يجب على الحوار الوطني أن يتعامل بحذر عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على خطط إدارية جديدة. الفترة الماضية أثارت ما فيه الكفاية من خطوط حمراء التي يجب أن تعزز التقييم على فعالية هذه العملية: هناك تردد في تحقيق توافق وتأخير في عملية صنع القرار وإبرام صفقات سرية بين المشاركين مما أدى إلى كسر الثقة في هذه العملية.
وكما هو جاري، ورأت إن التصميم الحالي للمفاوضات يخاطر بتصلب المواقف السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن التركيز السياسي يغلب على الواقع الاقتصادي. ومن أجل إظهار التزام حقيقي بالتغيير، يتوجب على الحكومة اليمنية والجهات المانحة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، العمل على جعل الاستثمار الاقتصادي حقيقة تمتد إلى خارج محيط موفنبيك.
والشيء الأساسي أن العملية تحتاج إلى تغيير بحيث تجعل الحكومة اليمنية تعمل لمصلحة الشعب من خلال توفير الخدمات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الذي تشتغل على العملية الدستورية.
ويجب إعطاء المزيد من الاهتمام لسياسات الاستقطاب المنقسمة بين الشمال والجنوب. والخطوة الأولى هي الاعتراف بأن هذا الانقسام موجود، وإلا فإن اليمن ستجد نفسها تمنح فراغاً سياسياً لمتطرفين من مختلف الأطياف الذين يبدو أنهم أكثر انسجاماً مع المجتمع المحبط.