أوضح نائب وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح أن المجالس المحلية القائمة تنتهي فترة عملها بموجب القانون في تاريخ 2013/9/20 م.
وأكد أن وزارة الادارة المحلية تنظر للامر بمنتهى الأهمية باعتبارها الجهة المعنية بالسلطة المحلية عموماً والمخولة بالإشراف على أوضاع المجالس المحلية.
وأفاد أن الوزارة تسعى إلى وضع المعالجات القانونية اللازمة للمجالس المحلية في ظل انتهاء صلاحياتها وذلك من خلال مجلس الوزراء حيث أن الوزارة خاطبت رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة بهذا الخصوص للوصول إلى
الصيغة القانونية المناسبة لوضع المجالس المحلية التي لا يمكنها أن تستمر في ظل انتهاء فترتها القانونية دون اتخاذ المعالجات القانونية اللازمة.
وقال إن القضية لا تمكن في إلغاء أو استمرار المجالس المحلية بقدر ما تعد قضية مشروعية استمرار هذه المجالس من منطلق رؤية قانونية يتحدد من خلالها التوصل إلى الصيغة القانونية اللازمة التي تتيح استمرار هذه المجالس نظراً لأنها حالياً تعد لاغية قانوناً منوهاً إلى أن مسؤولية الوزارة تستدعي منها الحسم في هذه المسألة داعياً الأحزاب السياسية إلى عدم الدخول في المكايدات السياسية التي تضر بالمصلحة العامة.
مؤكداً حرص وزارة الإدارة المحلية على الارتقاء بواقع السلطة المحلية انسجاماً مع طبيعة المرحلة القادمة التي يتجه خلالها شكل الدولة إلى اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات.