دان مجلس النواب مقتل عشرات من أفراد القوات المسلحة والأمن في هجوم نفذه تنظيم القاعدة على وحدات من الجيش والأمن في محافظة شبوة الجمعة.
واعتبر المجلس ذلك "العمل البشع وما أسفر عنه من خسائر فادحة في الأرواح يمثل إختلالاً واضحاً ومتكرراً للأمن والاستقرار والسكينة العامة وتطوراً كبيراً وخطير في وسائل الإرهاب ."
وطالب مجلس النواب، في بيان صادر عنه في جلسة اليوم الأحد، رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني محاسبة القادة العسكريين والأمنيين المقصرين المسؤولين عن الوحدات العسكرية التي تعرضت لهذا الحادث الإرهابي.
كما طالب حكومة الوفاق الوطني تحمل مسؤوليتها القانونية إزاء حالات الانفلات الأمني الذي تعاني منه مناطق واسعة من البلاد.
ودعا المجلس كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية وكل الموطنين إلى التعاون الجاد وتحمل المسؤولية الوطنية جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة والأمن في ملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون وكل من يعبث بأمن البلاد واستقراره وسكينته العامة وملاحقاتهم وكشفهم للرأي العام ومحاربة الجريمة ومسبباتها قبل وقوعها.
وطالب أعضاء المجلس إحالة كل من يثبت تورطه في أي عمل إرهابي وإجرامي إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
ولقي 23 جندياً يمنياً مصرعهم الجمعة الماضية بهجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم القاعدة على مركزين للأمن والجيش في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
وينشط مسلحون مرتبطون بجناح تنظيم القاعدة بجزيرة العرب في مناطق في محافظة شبوة بعد طردهم من بلدات كانوا يسيطرون عليها ويقيمون عليها حكماً خاصاً.