اختتمت اليوم بجامعة صنعاء دورة تدريبية لـ30 كادرا قضائيا وحقوقيا حول التحكيم في المنازعات البنكية نظمها مركز الدراسات والاستشارات القانونية والتحكيم في الجامعة.
وهدفت الدورة في خمسة أيام إلى إكساب المشاركين من مؤسسات مصرفية ومنتسبي السلطة القضائية وخريجين جامعيين، مهارات ومعارف حول التحكيم في نزاعات العمليات المصرفية وجوانبها القانونية.
وفي الاختتام أشاد رئيس الجامعة الدكتور عبد الحكيم الشرجبي بإسهام مثل هذه الدورات في تقليص الفجوة بين قاعات الدرس ومتطلبات التطبيق العملي وتمكين الطلاب من اجواء لتطبيق مهاراتهم المكتسبة على أرض الواقع.
ونوه بما اعتبره دور محوري للمركز في التأسيس عبر مثل هذه الأنشطة لبناء مؤسسات تعنى بقضايا التحكيم وتوظيف خبرات الأكاديميين لتعزيز التجارب المؤسسية المرتقبة في هذا المساق .
وحث رئيس الجامعة إدارة المركز على توسيع النشاط للتدريب في مجالات تعالج مشاكل القضاء والنيابات، والمشاركين على اقتفاء المعارف المعززة لمهنيتهم وضمان دور لهم في حل قضايا المنازعات المصرفية والمالية.
بدوره لفت مدير المركز الدكتور عبد الوهاب الوشلي إلى مساعي المركز للتأسيس عبر هذه الدورات لبناء مؤسسات يمنية تختص بقضايا التحكيم وتجنب تبعات اطالة أمد التقاضي من منطلق ادراك أن "العدالة البطيئة ظلم سريع" حد قوله.
وذكر الدكتور الوشلي أن مواضيع الدورة عرفت المشاركين ب"العمليات المصرفية وخصائصها وقواعدها امام التحكيم"، و"التحكيم وفق القانون اليمني والقانون المقارن"، ومواضيع "التحكيم في الشيك والكفالات وخطابات الضمان، وتسوية الإئتمان المصرفي".
ولفت إلى تلقيهم محاضرات حول "قواعد التحكيم الدولي المطبقة في القضايا المصرفية" و"التحكيم الالكتروني" و"التصالح في جرائم الإئتمان", وتدخل القضاء في التحكيم".