أيدت محكمة الاستئناف التركية اليوم الأربعاء حكما باعتقال 36 مشتبها فيهم، من بينهم ثلاثة عسكريين متقاعدين، لإدانتهم بالتخطيط للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان منذ عشر سنوات والتي تعرف بقضية "المطرقة الثقيلة"، في قضية تؤكد هيمنة المدنيين على الجيش في تركيا.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" إن المحكمة نقضت إدانة عشرات من المتهمين الآخرين من بين أكثر من 300 عسكري صدرت عليهم أحكام في سبتمبر/أيلول الماضي في قضية التآمر التي شملت التخطيط لتفجير مساجد في إسطنبول لتمهيد الطريق أمام انقلاب عسكري.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام تركية قولها إن المحكمة أصدرت حكماً بإلغاء اعتقال 63 مشتبها فيهم، في حين أيدت اعتقال 36 آخرين، بينهم الفريق أول المتقاعد جتين دوغان وقائد القوات الجوية السابق الفريق أول المتقاعد خليل إبراهيم فرتينه، وقائد القوات البحرية السابق الجنرال المتقاعد أوزدن أورنك.
كما أيدت المحكمة حكم البراءة بحق 34 مشتبها فيهم، في حين ألغت إدانة 24 آخرين وحكمت بتبرئتهم.
وكان حسين كبلان، أحد المدعين بقضية محاولة الانقلاب على الحكومة التركية عام 2003، قد تقدم باعتراض يوم 25 سبتمبر/أيلول 2012 على حكم السجن بحق 324 عنصراً حالياً ومتقاعداً في الجيش، بحجة أنه لم يشمل ما يكفي من المشتبه فيهم.
وجاء هذا الاعتراض بعد أربعة أيام على إدانة محكمة الجنايات العليا بإسطنبول 324 عنصراً حالياً ومتقاعداً في الجيش، بينهم دوغان وأورنك وفرتينه، وحكمت على الثلاثة بالسجن 20 عاماً.
وكان الجيش التركي الذي أطاح بثلاث حكومات منذ العام 1960 وضغط على الحكومة المحافظة للاستقالة عام 1997، قد نفى وجود مخطط لانقلاب عسكري على حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.