قالت منظمة هود في اليمن إنها لم تنشر أي معلومات عن وجود فوضى داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء، ولم يتأكد لها ذلك من أي مصدر موثوق، وأضافت في تقرير لوسائل الإعلام أن إثبات ذلك أو نفيه تتحمل مسئوليته لجنة تحقيق مستقلة وشفافة..
وكان المحامي عبدالرحمن برمان قد أعلن يوم امس نقلا عن مصادر في جهاز الأمن السياسي أن لجنة تحقيقات قد باشرت مهمتها، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه اللجنة بشكل رسمي، من مصدر مسئول، كما أن الإعلان جاء في الوقت الذي لا تزال فيه أصوات إطلاق النار مستمرة داخل السجن، كما أن وزارة حقوق الإنسان وعدت بمشاركة المنظمة ضمن فريق حقوقي ورسمي لزيارة السجن، إلا أن الزيارة لم تتم حتى الآن.
وقالت هود إنها تلقت شكوى من والدة السجين حسين المرولة بشأن منعها من زيارته الأسبوعية وحرمانه من دخول غدائه الذي يعد أول غداء منذ يوم العيد، حتى الثلاثاء 22 أكتوبر،2013م وتلقت بعدها هود اتصالا من المحامي عبد الملك شرف الدين، يبلغ فيه عن تلقيه اتصال من زوجة السجين محمد العماري أفادت أن مجهول اتصل بهم يحذرهم من أن أبناءهم السجناء في خطر، وتزامن ذلك مع رؤيتها أعداد كبيرة من قوات أمنية خاصة لم تعرف هويتها تدخل مبنى الأمن السياسي، وسماع أصوات إطلاق نيران متفرقة، ثم تلقت المنظمة اتصالا من الصحفية ذكرى الواحدي تستفسر فيه عن حقيقة مايحدث، ولم يكن لدى هود الكثير من المعلومات وقتها، وقالت هود أنها حصلت على رقم تلفون موجود لدى أحد السجناء، "استفسرناه عن ماحدث فأفاد أنهم كانوا نائمين، وصحو على أصوات الرصاص ومعلومات متضاربة عن سبب مايحدث، وأكد لنا وجود أربعة جرحى وهم إبراهيم المطري مصاب في الرجل وعمر السفياني في البطن، وأحمد بدير في الظهر وأبو عيدان الخميسي، لم نتمكن من معرفة مكان إصابته أو درجة خطورتها، ولم يتم إسعافهم حتى وقت المغرب يوم امس، ولا ندري ماهي حالتهم الآن ، كما أفادنا السجين عن وجود مايقارب عشرين سجين أمرت النيابة بالإفراج عنهم، ووفرت أسرهم الضمانات المطلوبة ويرفض الأمن الإفراج عنهم."
وقال التقرير: حصلت المنظمة اليوم على معلومات منسوبة لأسر السجناء ينقلون فيها مطالبتهم بإلغاء الضمانات غير القانونية المطلوبة منهم بما فيها تزكية اللجان الشعبية للمعتقلين من محافظة أبين، وإصلاح أوضاع السجناء والسماح لهم بالدراسة، كما تلقت المنظمة معلومة من الصحفي عبدالرزاق الجمل بِشأن اعتصام أهالي السجناء أمام بوابة الأمن السياسي للمطالبة بالسماح لهم بالاطمئنان على أوضاع أبنائهم داخل السجن.
نص التقرير
تقرير هود بشأن أحداث الأمن السياسي.
تلقت منظمة هود شكوى من والدة السجين حسين المرولة بشأن منعها من زيارته الأسبوعية وحرمانه من دخول غدائه الذي يعد أول غداء منذ يوم العيد، حتى الثلاثاء 22 أكتوبر،2013م وتلقت بعدها المنظمة اتصالا من المحامي عبد الملك شرف الدين، يبلغ فيه عن تلقيه اتصال من زوجة السجين محمد العماري أفادت أنها تلقت اتصال من مجهول يحذرهم من أن أبناءهم السجناء في خطر، وتزامن ذلك مع رؤيتها أعداد كبيرة من قوات أمنية خاصة لم تعرف هويتها تدخل مبنى الأمن السياسي، وسماع أصوات إطلاق نيران متفرقة، ثم تلقت المنظمة اتصالا من الصحفية ذكرى الواحدي تستفسر فيه عن حقيقة مايحدث، ولم يكن لدينا الكثير من المعلومات وقتها، وحصلنا على رقم تلفون موجود لدى أحد السجناء، استفسرناه عن ماحدث فأفاد أنهم كانوا نائمين، وصحو على أصوات الرصاص ومعلومات متضاربة عن سبب مايحدث، وأكد لنا وجود أربعة جرحى وهم وهم إبراهيم المطري مصاب في الرجل وعمر السفياني في البطن، وأحمد بدير في الظهر وأبو عيدان الخميسي، لم نتمكن من معرفة مكان إصابته أو درجة خطورتها، ولم يتم إسعافهم حتى وقت المغرب يوم امس، ولا ندري ماهي حالتهم الآن.
كما أفادنا السجين عن وجود مايقارب عشرين سجين أمرت النيابة بالإفراج عنهم، ووفرت أسرهم الضمانات المطلوبة ويرفض الأمن الإفراج عنهم.
وحصلت المنظمة اليوم على معلومات منسوبة لأسر السجناء ينقلون فيها مطالبتهم بإلغاء الضمانات غير القانونية المطلوبة منهم بما فيها تزكية اللجان الشعبية للمعتقلين من محافظة أبين، وإصلاح أوضاع السجناء والسماح لهم بالدراسة، كما تلقت المنظمة معلومة من الصحفي عبدالرزاق الجمل بِشأن اعتصام أهالي السجناء أمام بوابة الأمن السياسي للمطالبة بالسماح لهم بالاطمئنان على أوضاع أبنائهم داخل السجن.
ولم تنشر المنظمة أي معلومات عن وجود فوضى داخل السجن، ولم يتأكد لنا ذلك من أي مصدر موثوق، وإثبات ذلك أو نفيه تتحمل مسئوليته لجنة تحقيق مستقلة وشفافة، وكان المحامي عبدالرحمن برمان قد أعلن يوم امس نقلا عن مصادر في جهاز الأمن السياسي أن لجنة تحقيقات قد باشرت مهمتها، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه اللجنة بشكل رسمي، من مصدر مسئول، كما أن الإعلان جاء في الوقت الذي لا تزال فيه أصوات إطلاق النار مستمرة داخل السجن، وكانت وزارة حقوق الإنسان قد وعدت بمشاركة المنظمة ضمن فريق حقوقي ورسمي لزيارة السجن، إلا أن الزيارة لم تتم حتى الآن.