التقى رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد، اليوم، مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي في اليمن المهندس سعد العريفي، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته مع ممثل الأمم المتحدة ورُعاة مبادرة الخليج والقوى الوطنية والسياسية اليمنية الشمالية والجنوبية، وذكر البيان أنه "بناء على طلبهم".
وبحسب البيان الصادر عن مكتب محمد علي أحمد فقد قدّم "بن علي" في اللقاء للمهندس العريفي، شرحاً مفصلاً |حول أبرز نقاط الخلاف وأسباب تعليق مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المتمثلة بمحاولات الالتفاف والتآمر وشق الصف الجنوبي وفريق الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني وتفريخ عناصر جنوبية، من أجل تمرير مشاريع لا تخدم سوى أصحابها".
وقال رئيس فريق قضية الجنوب ومؤتمر شعب الجنوب، "إن مشاركتهم في الحوار جاءت تلبيةً لدعوات المجتمع الدولي وقناعتهم بأن الحوار هو السمة الحضارية للنضال السلمي للشعوب، ومن أجل الانتصار لقضية شعب الجنوب وتحقيق هدفه المتمثل بحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة".
وأضاف "إن الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني سيتصدى لكافة محاولات القوى الخارجية والتقليدية التآمرية على الجنوبيين وخيارهم الوطني الثابت الذي لن يفرطوا فيه أبداً، مهما كانت التحديات والصعوبات التي تواجههم في سبيل تحقيق أهداف الشعب الجنوبي".
وتطرق إلى ما أطلق عليها - حسب البيان - "المشاريع المشبوهة التي تديرها تلك القوى بمساعدة أصحاب المشاريع الشخصية الذاتية والسماسرة الجنوبيين، وسعيهم إلى تفريخ عناصر جنوبية، من أجل تمرير مشاريع ومقترح الخمسة الأقاليم التي رفضها ممثلو الحراك في لجنة ال(8+8) ، والهادفة إلى استمرار سيطرتهم ونهبهم للثروات والتحكم بمخرجات الحوار الوطني".
وذكر محمد علي أحمد، أن "لجوء تلك القوى إلى أساليب الالتفاف والتآمر يعد بمثابة تهديد لمجمل الأوضاع بشكل عام والوضع الأمني بشكل خاص ومحاولة دفن القضية الجنوبية، وفي حال استمرار مثل هذه الأساليب، فأنه وفريق الحراك الجنوبي لن يخونوا شعب الجنوب وقضيته العادلة ومسيرة نضاله، وسيكتفون بما حققوه من انتصارات وسيعتبرونها الأرضية التي يتحدون بها بالمشاركة في ساحات النضال". حسب البيان.
وأكد "صواب قرار مشاركتهم في الحوار، لمواجهة خصومه ووسائل الضغط التي تُمارس ضدهم وجهاً لوجه وقطع الطريق أمام المشاريع التي يُخططوا لها ويحاولوا تنفيذها من خلال تفريخ عناصر جنوبية يكون ولائها واخلاصها لهم ولأحزابهم ومصالحهم الشخصية والضغوط المفروضة عليهم من قبل مراكز النفوذ الشمالية التقليدية وأصحاب المصالح والشركات الأجنبية".