نفت وزارة الكهرباء والطاقة أن تكون قد ألغت أو أنها في طريقها إلى إلغاء الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الطاقة في اليمن وقالت "ان هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا"، حيث "حدث لبس في فهم نهج وزارة الكهرباء والطاقة وعلاقتها بالقطاع الخاص"...
وأكدت الوزارة في بيان صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه ترحيبها الجاد بالقطاع الخاص "شريكا ورديفا في التنمية وفي مشاريع الطاقة على وجه الخصوص بل ودعوته "للمساهمة الفاعلة والنشطة في إقامة المشاريع المختلفة للطاقة سواء بالشراكة مع الدولة أو مستقلاً ووفقا للنظام والقانون وفي مختلف مشاريع الكهرباء".
وأضاف البيان أنه "اصبح التوجيه العالمي هو إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية ونحن جزء من هذا العالم ولا يمكن أن ننغلق ونتقوقع على أنفسنا والملمح الأبرز للدولة الحديثة هو قوة مؤسسات المجتمع المدني ممثلا في قطاعه الخاص ومؤسساته المدنية المختلفة الذي يضطلع كل قطاع من قطاعات المجتمع بمسئولية الشراكة في التنمية والتطوير وإقامة المشاريع الكبرى التي تحقق الرخاء للمواطنين والدولة في هذه الحالة إن لم تكن شريكة فهي مشرفة ومراقبة وضابطة لإيقاع سير العمل التنموي المضطلع به القطاع الخاص في مجال الكهرباء والطاقة ومختلف المشاريع".
وشدد بيان الوزارة "على أن إلغاء أو تجميد أي مشروع لا يعني إلغاء الشراكة مع القطاع الخاص. وقال "ان الواقع يشهد بعلاقة طيبة مع القطاع الخاص وهو ما ينفي أي كلام عن توجه وزارة الكهرباء والطاقة نحو إلغاء شراكة القطاع الخاص فمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص كثيرة وهو ما يجحض تقول المتقولين لإلغاء هذه الشراكة".
وأضاف: "كم نتمنى من وسائل الإعلام أن تكون موضوعية ومتحرية عن الحقيقة وان تنئا بنفسها عن هذه المكايدات، ومن أراد أن يعرف الحقيقة موثقة فليأخذها من وزارة الكهرباء والطاقة لا من أفواه بعض الفاشلين في القطاع الخاص".
وقال البيان "إن وزارة الكهرباء لن تغلق أبوابها في وجه القطاع الخاص أو في وجه من يريد الخير للبلاد في مجال الكهرباء أبدا بل ندعوا ونكرر الدعوة للقطاع الخاص لتفعيل دوره في بناء اليمن وتقدمه في مجالات الكهرباء والطاقة وفقا للضوابط القانونية ولما فيه المصلحة العليا للبلاد".