واصلت اللجنة الخاصة بالمفاوضات الشطرية 8/8 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار في صنعاء اليوم الأربعاء اجتماعاتها، وأكدت مجدداً على أنه تم الغاء الدولة البسيطة وكذلك "استعادة الدولة". وجرت مناقشة الإقليمين.
وكانت اللجنة المثيرة للجدل قد عقدت أمس اجتماعاً بحضور كافة المكونات بما فيها مكون المؤتمر الشعبي العام.
وبحسب المركز الإعلامي فقد "جرى في الاجتماع اليوم الذي حضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك على فترتين، جرت الأولى في غياب مكون المؤتمر الشعبي العام، فيما شهدت الثانية اكتمال نصاب كافة المكونات الممثلة في الفريق المصغر. الاشتراكي يعرض رؤيته".
وخلال الفترة الأولى من الاجتماع، تركز النقاش على خيار دولة اتحادية من إقليمين. وفي هذا الإطار عرض الحزب الاشتراكي رؤيته القائمة على أربع مبادئ تؤسس في نظره لجدوى خيار الإقليمين، وتضمن حلا عادلا للقضية الجنوبية وقضايا اليمن ككل في إطار دولة وطنية اتحادية. ويقضي المبدأ الاشتراكي الأول بأن تؤخذ في الحسبان الظروف السياسية القائمة حاليا في الجنوب وعدم القفز على الواقع، فيما يدعو المبدأ الثاني إلى مناقشة القضية وفق منظور مستقبلي يحاول إيجاد المعالجات العادلة للقضية الجنوبية وليس وفق مقاربة ماضوية تدافع عن الوحدة أو تتمترس وراء فكرة الانفصال على اعتبار أن التجربة التاريخية أثبتت فشل خياري الوحدة الاندماجية والانفصال معا. أما المبدأ الثالث وفق رؤية الاشتراكي، فهو تأسيس دولة وطنية جامعة تقام لحل مشكلات سياسية واقتصادية وليس لحل مشكلات عرقية أو طائفية وتحول دون نشوء مخاطر جيوسياسية. ويقوم المبدأ الرابع على الأخذ بعين الاعتبار لقيام الوحدة على أساس جغرافيتين سياسيتين وليس على منطق أصل وفرع.
وتعهد مكون الحزب الاشتراكي بتقديم رؤيته مكتوبة ومفصلة داعيا بقية المكونات إلى إعداد أوراق مماثلة تشرح أسباب خياراتهم لشكل الدولة الاتحادية وعلاقتها بالمشاكل القائمة في اليمن. وحظيت رؤية الاشتراكي بنقاش مستفيض من قبل مختلف المكونات كل من منطلق قناعاته ورؤيته لشكل الدولة الاتحادية المزمعة.
إلى ذلك، أعرب مكون الحراك "عن تشبثه بخيار تقرير المصير واستعادة الدولة الذي طرحه ضمن الرؤى المقترحة لحل القضية الجنوبية، مؤكدا أن أي تغيير محتمل لهذا الموقف لن يتم إلا بالتشاور مع بقية أعضاء الحراك الخمسة عشر المنتمين لفريق القضية الجنوبية".
وقال المركز الإعلامي إن ذلك جاء رداً على "على تذكير الحاضرين باتفاق الفريق المصغر على استبعاد خيارين لا يملكان أي حظوظ للتوافق بشأنهما وهما خيارا الدولة البسيطة واستعادة الدولة".
كما شدد مكون الحراك "على ضرورة حسم شكل الدولة في إطار الفريق المصغر وعدم ترحيل الموضوع تفاديا لتكرار الاختلالات التي شابت تطبيق اتفاق الوحدة في التسعينيات حسب قول ممثليه. وجاء هذا الموقف ردا على الملاحظات التي أثارها عدد من أعضاء الفريق بشأن التعقيدات المرتبطة بتحديد عدد الأقاليم نظرا للجوانب الفنية المتشعبة التي تحكمها والتي تتطلب خبرات ووقتا غير متوافرين لدى الفريق المصغر. واقترحت تلك المكونات التفكير في إمكانية التوافق على شكل الدولة الاتحادية وتحديد جملة مبادئ ومعايير وآلية واضحة لتحديد عدد الأقاليم في فترة لاحقة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وشهدت الفترة المسائية من الاجتماع عودة ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام اللذين أكدا على ضرورة البناء على ما سبق الاتفاق عليه وعدم العودة إلى النقاط التي حسمت خلال الجلسات السابقة للفريق المصغر. كما أبديا ترحيبهما بالنقاشات التي جرت خلال اليومين الماضيين موضحين في الوقت ذاته أن مكونهما في حل من أي اتفاق قد يكون حصل أثناء مقاطعته للجلسات".
وركزت النقاشات خلال الفترة المسائية على التجارب المستقاة من صياغة "وثيقة العهد والاتفاق" والفشل في تطبيق مقتضياتها، وذلك "بهدف الاستنارة بها في صياغة اتفاق يؤسس لحل عادل ودائم للقضية الجنوبية ويشكل مدخلا لبناء اليمن الجديد".