استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير الحكومة عن النتائج الاجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة والحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2012م.
قدم التقرير إلى المجلس وزير المالية صخر الوجيه أوضح فيه أن الحكومة قد وافقت على هذه الحسابات وأصدرت الحكومة قرار بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وفاء من الحكومة للمجلس بهذا الاستحقاق الدستوري.
واشتمل التقرير الذي قدمته الحكومة على بعض المؤشرات المالية والأرقام الاجمالية للحسابات الختامية لذات العام وملخص لأهم التطورات الاقتصادية الكلية والتطورات والعوامل العالمية المؤثرة على الاقتصاد الوطني وخاصة أسعار النفط العالمية وأسعار الغذاء وسعر صرف الدولار .
كما تناول تقرير الحكومة الذي قدمه وزير المالية التطورات والعوامل المحلية التي أثرت على الاقتصاد الوطني في العام المالي 2012 م بما في ذلك النمو الاقتصادي والطلب المحلي والادخار المحلي وميزان المدفوعات.
وذكر تقرير الحكومة المقدم إلى المجلس عن الحسابات الختامية للعام المالي 2012البطالة والفقر والمسح النقدي والتضخم والأسعار وكذا الاحتياطات الخارجية.
وقدم تقرير الحكومة ملخصا للنتائج الإجمالية للحسابات الختامية لعام 2012م وما أسفرت عنه الحسابات الختامية لذات العام.
وأشار وزير المالية في تقرير الحكومة إلى أن مجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2012م تتضمن تفاصيل كلا من الموارد الفعلية والاستخدامات الفعلية والمشاريع المنفذة على مستوى القطاعات والجهات والمحافظات والمديريات التابعة لكل منها موزعة على الأبواب والفصول والبنود والأنواع والمجموعات والحسابات الرئيسية والفرعية والتحليلية لكل وحدة من الوحدات التي تضمنتها هذه الموازنات مقارنة بالتقديرات لعام 2012م والفعلي للسنتين الماليتين 2010، 2011م.
وعبر وزير المالية في تقريره عن أمل الحكومة بأن يناقش المجلس هذه الحسابات.
واختتم صخر أحمد الوجيه تقرير الحكومة عن الحسابات الختامية لعام 2012م بطلب الحكومة من المجلس الموافقة على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنوات المالية المشار إليها واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها .
وأوضح استعداد الحكومة تقديم أية بيانات يطلبها المجلس والرد على أية ملاحظات أو استفسارات بشأنها.
وذكّر وزير المالية في تقرير الحكومة أن اللجان البرلمانية التي ناقشت حسابات 2008، 2009، 2010، 2011 قد وجهت الملاحظات والاستفسارات إلى الجهات والوحدات بشأن حساباتها الختامية والتي بدورها قدمت الإيضاحات والبيانات والمرفقات المطلوبة لتلك اللجان.
وقد أعدت لجان المجلس تقاريرها وتوصياتها عن هذه الجلسات وقدمتها إلى المجلس.
وبعد استماع المجلس إلى هذا التقرير أقر مناقشته بعد تقديم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2012م لمناقشتهما معاً.
كما أقر المجلس في هذه الجلسة إدراج في جدول أعماله تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن الشكوى المقدمة حول نقل عدد من المعلمين والتربويين من محافظة صعدة إلى محافظات أخرى جراء أحداث المحافظة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المسئولين المختصين من وزارة المالية في الجهات ذات العلاقة.