كما واصلت اللجنة في الاجتماع مناقشة ضمانات وآليات تنفيذ مخرجات المؤتمر وإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية.
حيث ناقشت اللجنة موضوع الهيئات التشريعية على أرضية الخيارات الثلاثة التي جاءت في أطروحات المكونات والمتمثلة في إنشاء هيئة تشريعية "مجلس تأسيسي" يتولى مهام التشريعات الخاصة بشكل الدولة الجديد والانتخابات حسب الدستور الجديد والمؤسسات الضامنة، وإلغاء مجلس النواب الحالي.
فيما جاء الخيار الثاني برأي إنشاء مجلس تأسيسي يتولى مهام التشريعات الخاصة بشكل الدولة الجديد والانتخابات بينما يظل مجلس النواب الحالي مستمراً في مهامه الاعتيادية.. ويذهب الخيار الثالث إلى الإبقاء على مجلس النواب الحالي للإشراف على تشريعات المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات.
وقد نوقشت الخيارات الثلاثة نقاشاً مستفيضاً أفضى إلى توافق معظم أعضاء اللجنة وتحفظ مكون واحد.