اشتدت وطأة الخلاف بين المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، بعد التوقيع على وثيقة جديدة اقترحها مندوب الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن جمال بن عمر.. وثيقة احتوت على العديد من الأفكار في سبيل نجاح الحوار الوطني، وطبيعة شكل الدولة اليمنية القادمة، وحل القضية الجنوبية.
ورغم أن السلطة الحاكمة وبعض الأحزاب احتفت بالتوقيع على تلك الوثيقة، إلا أن أحزاباً لها ثقلها في دائرة السياسة اليمنية (الحزب الاشتراكي، والتنظيم الناصري، والمؤتمر الشعبي العام) رفضت التوقيع عليها، بحجة وجود الكثير من الثغرات التي قد تسبب المشاكل، وتفضي إلى حلول ناقصة إن لم تكن إضافة مشاكل إلى المشاكل السابقة بالنسبة للقضية الجنوبية وشكل الدولة.
أغلب الجدل الذي يدور بين القوى السياسية حول طبيعة الأقاليم المكونة للدولة الفيدرالية الجديدة، هل من إقليمين أم من ستة أقاليم؟!الحزب الاشتراكي مع فريق الحراك الجنوبي والحوثيين يرون أن فكرة الإقليمين أصلح لليمن، لأنها تحافظ على الجنوب، وتحافظ على الشمال في آن واحد.
في حين أن الأطراف المتبقية كحزب الإصلاح وبعض أحزاب اللقاء المشترك وفريق الرئاسة يرون أن الستة الأقاليم أنسب وأجدر للحفاظ على بقاء اليمن موحداً، كون الأقاليم ستدمج مناطق شمالية مع جنوبية، والعكس.
انضمام متأخر
في الثاني من يناير الجاري تراجع الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري عن عدم التوقيع على الوثيقة بعد ضغوطات كبيرة مارستها أطراف محلية واقليمية لإقناع الناصري والاشتراكي للتوقيع على الوثيقة.
وتقول المصادر أن الاشتراكي والناصري انضما بالتوقيع على الوثيقة الخميس الماضي، حيث وقع ممثل عن الحزب الاشتراكي وآخر عن الناصري، بعد انسحاب الاشتراكي على التوقيع، وإصدار الناصري بياناً أكد فيه على خطورة هذه الوثيقة وأنها تؤسس لأزمات لها بداية وليس لها نهاية[1].
لكن الناصري بعد التوقيع، أكد أن توقيعه على الوثيقة جاء بعد ارفاق ملاحظات الحزب في الوثيقة.
في حين لا يزال الحزب الحاكم السابق (المؤتمر الشعبي العام) يرفض التوقيع على الوثيقة باعتبارها ناقصة ومبتورة وأخلت بالحقوق المتساوية لأبناء الوطن الواحد، وأعتبر أن القصور في الوثيقة يقسم البلاد إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض[2].
وثيقة الكارثة
على الرغم أن هناك اصرار كبير من قبل قيادة مؤتمر الحوار الوطني، ومؤسسة الرئاسة بدعم من الأمم المتحدة، على تمرير هذه الوثيقة وسرعة تأكيدها كحلول أساسية ضمن مخرجات الحوار الوطني؛ إلا أن الوثيقة لاقت انتقاداً واسعاً على المستوى الشعبي وطبقات النخب المثقفة والمحللين السياسيين.
الكثير من المراقبين أعتبر الوثيقة صيغة للفوضى، ولا يوجد فيها أي حل للقضية الجنوبية بقدر ما هي صفقة شراء وقت بين أطراف الشركاء الذين يحكمون البلد بتشجيع أمريكي وغربي.
ويرون أن هذه الوثيقة تؤسس للانفصال، وتكرس مبدأ الهوتين داخل الدولة الواحدة عن طريق اقتراحها "تمثيل الجنوب بنسبة 50% في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الأمن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى بعد اقرار الدستور"[3].
كما يؤكد محللون وكتاب متخصصون في القضية الجنوبية أن الوثيقة تؤسس لفوضى عارمة في اليمن، وتزج باليمنيين في أتون حروب أهلية تخدم مصالح السياسيين الفاسدين الذين ينعمون بالأمان في قلاعهم الحصينة في العاصمة صنعاء.
ويرى طرف أخر أن هذه الوثيقة تمثل كارثة بحق القضية الجنوبية، لأن نصوصها تؤدي لعلمنة اليمن، وجعل اليمن تحت الوصاية الدولية الدائمة، كما أنها تلغي إرادة الشعب اليمني.
وحسب الكاتب والمحلل السياسي رياض الأحمدي، فإن الوثيقة تعسى لإلغاء شرعية الدستور و المؤسسات الدستورية وإحلال شرعية التوافق، وإفشال الدولة للانتقال إلى مرحلة يفرضها الواقع، بتوسع الجماعات الانفصالية والمسلحة، وتستطيع كل مجموعة أن تحدد اقليمها من خلال الأمر الواقع، بما يؤدي في النهاية إلى كيانات هشة وعاجزة وفي صراع دائم[4].
وبشكل عام فإن هناك على ما يبدو إجماع شعبي على رفض هذه الوثيقة باعتبارها وثيقة مفخخة ولا تتضمن حلولاً واضحة، وتفتقر إلى الخلفية التاريخية، واشتملت على ألفاظ مطاطية قد تؤدي إلى نزاع في المستقبل. في حين أن السلطة الحاكمة اعتبرت التوقيع على هذه الوثيقة "انجازاً تاريخياً" تلاها بيانات متسارعة داعمة للوثيقة من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ودول غربية وعربية.
ولا أحد يدري إن كانت التوافقات السياسية ستطغى على إرادة الشعب اليمني، أم أن هناك رغبة شعبية قد تقلب طاولة الحوار السياسي، وتعلن رفض تقسيم البلد بوثائق مُلغمة تؤسس لانفجار مستقبلي أكيد.