[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

مجلس الوزراء يستعرض تقرير لجنة معالجة قضايا الاراضي بالمحافظات الجنوبية

استعرض مجلس الوزراء في اليمن اجتماعه الأسبوعي اليوم تقرير لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية، وما انجزته من اعمال منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيلها في 8 يناير 2013م، في اطار المهام المناطة بها.

وفي الجلسة التي رأسها رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، أبرز التقرير المقدم من رئيس اللجنة المواضيع التي تضمن معالجتها في اطار عمل اللجنة وهي الاراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له، وتلك المصروفة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يتمكنوا منها، اضافة إلى الاراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن، والاراضي المصروفة لأفراد القوات المسلحة خلال الفترة من 1990- 1994م وتم الاستيلاء عليها وصرفها لآخرين عقب احداث 1994م.

ولفت التقرير إلى القرار الرئاسي القاضي باعتماد توصيات ومعالجات اللجنة و قرار مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتلك التوصيات، اضافة إلى القرار الجمهوري بإنشاء صندوق تعويضات أصحاب قضايا الاراضي التي تم الاستيلاء عليها والموظفين الذين تم ابعادهم من وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري في المحافظات الجنوبية.

وأكد التقرير أن اللجنة منذ الشروع في عملها بتاريخ 10 مارس 2013م، بلغ عدد القضايا التي تم قيدها والبدء في عملية فرزها والتحقق منها حتى نهاية العام الماضي 47 الف و189 قضية، موزعة على دوائر الجمعيات السكنية والمنشآت والمباني والجمعيات الزراعية والاستثمار والعقود الفردية.. مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة والمقترحات العملية لتجاوزها.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء مناقشته للموضوع، إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، للمراجعة المتكاملة، والرفع إلى المجلس بالإجراءات المطلوبة لتجاوز اية معوقات أو صعوبات تعترض عمل اللجنة.

وثمن المجلس عاليا العمل الجاد والمسؤول الذي انجزته اللجنة لتنفيذ المهام المناطة بها في معالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة والمواطنين بالمحافظات الجنوبية والتي كانت واحدة من العناوين البارزة لمظالم الماضي... مؤكدا دعم ومؤازرة الحكومة للجنة لإنجاز بقية اعمالها وتقديم كافة اشكال الرعاية والمساندة لتسهيل أداء مهامها.

ووافق مجلس الوزراء على اقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية فيجي على مستوى تمثيل غير مقيم، بناء على توجيهات الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ووفقا للمذكرة المقدمة بهذا الشأن من وزير الخارجية .. وكلف وزارة الشئون القانونية بمتابعة اصدار قرار جمهوري بهذا الخصوص.

كما وافق مجلس الوزراء على اقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوسوفو على مستوى تمثيل غير مقيم، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الخارجية .. وكلف وزارة الشئون القانونية بمتابعة اصدار قرار بقانون من الاخ رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بإنشاء المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية ، والمقدم من وزير الصحة العامة والسكان.

وينظم مشروع القانون اجراءات التأهيل الفني وفقا للأسس والمعايير المعتمدة بالمجالس المشابهة بهدف تطوير المعارف العلمية النظرية والعملية لمختلف الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، ومنح المؤهلات لما بعد الجامعة في اختصاص الدبلوم لمدة عام والتخصصات لمدة عامين والزمالات في الافرع الطبية المستوفية لشروط التدريب التي يقرها المجلس.

كما ينظم المشروع تكوينات المجلس والقائمين عليه ومستوى تأهيلهم العلمي والمعرفي باعتباره من أهم مداميك التنمية الصحية في اليمن، اضافة إلى موارد المجلس المادية كونها اهم ادوات تنفيذ البرامج التدريبية داخليا وخارجيا.

وأحال المجلس على ضوء النقاشات مشروع القانون إلى لجنة وزارية من وزراء الصحة والمالية والخدمة المدنية لمراجعة المشروع والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء للمناقشة واقرار ما يلزم.

وكلف مجلس الوزراء وزارتي المالية والشئون القانونية بدراسة مشروع لائحة الرسوم الخاصة بالمعاهد المهنية والتقنية الحكومية والاهلية والخاصة، الهادفة إلى تحديد هذه الرسوم وتنظيم تحصيلها، والمقدمة من وزير التعليم الفني والتدريب المهني، والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير شئون المغتربين بشأن مشاركته على رأس وفد اليمن في المؤتمر الأممي حول الهجرة والتنمية والذي عقد خلال الفترة 2- 4 اكتوبر 2013م برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ونتائج لقاءاته بالجاليات اليمنية في نيويورك وولاية ميتشجن والامارات العربية المتحدة.

ووافق المجلس بهذا الشأن على ما جاء في التقرير، بما يؤكد دور الدولة تجاه رعاية ابنائها المغتربين في الخارج في المجالات التعليمية والرياضية والثقافية والاجتماعية، وعلى ان يتم التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص تنفيذ مشروع القرار المرفق.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى خلال الفترة من 7- 11 يناير الجاري.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في المؤتمر السادس والسبعون لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي عقد بالكويت خلال الفترة من 7- 8 يناير 2014م.

زر الذهاب إلى الأعلى