أثار تاييد المحكمة العليا لحكم إعدام السجين أحمد عمر عبادي المرقشي حارس صحيفة الأيام انتقاداً واسعاً من قبل سياسيين ونشطاء حقوق ومن أوساط مختلفة.
واستغرب المتابعون من صدور الحكم المفاجئ بتأييد إعدام المرقشي على الرغم من عدم مثوله أمام المحكمة العليا. وتزامن هذا الحكم مع اختتام مؤتمر الحوار الوطني وعلى الرغم أن قضيته قد جاءت ضمن ما عرف ب"النقاط العشرين" التي شددت على ضرورة معالجة قضيته. إضافة إلى المادة السابعة من النقاط 11 المرفوعة من أعضاء فريق القضية والتي تنص على معالجة قضية الأيام وإطلاق سراح حارسها في صنعاء، الذي صارت قضيته "سياسية".
الكاتب والناشط فتحي أبوالنصر علق بالقول إن هناك استفزازات ممنهجة صادمة تخدم الاحتقان في الجنوب وكأن هناك نية مفتوحة لاستمرار التعقيدات والتأزيمات. داعياً القيادة السياسية إلى استيعاب خطورة الوضع. وأضاف: "سيكون الأمر كارثياً في حال وقع رئيس الجمهورية على الحكم".
ونقلت مواقع إخبارية عن أسرة المرقشي إنها تفا جأت بنشر صحيفة صادرة عن وزارة العدل حكماً قالت إن المحكمة العليا أصدرته يوم 19 ديسمبر الماضي بتأييد الحكم بإعدام المرقشي على الرغم من عدم مثوله أو ترافع محاميه أمام المحكمة وكذا عدم إبلاغه بالحكم. ونشر الحكم قبل أيام، في الصحيفة القضائية.
وأثار صدور الحكم سخطاً في الشارع الجنوبي، حيث "تحول المرقشي إلى رمز"، ورفعت المسيرات اليوم في مديرية "كرش" وعدن صوره، مطالبة بإطلاق سراحه.. بينما صدرت دعوات من المجلس الأعلى للحراك وفعاليات أخرى إلى مسيرات واحتجاجات.
وكان أعضاء في مؤتمر الحوار وناشطون برئاسة أحمد عوض بن مبارك زاروا المرقشي الشهر الماضي .. وطالب عبرهم رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي باطلاق سراحه على الفور وحل قضيته.
وأكدت أسرة المرقشي في تصريحات سابقة أن الرئيس هادي وعد بحل القضية ودفع الدية.
المرقشي كان حارساً لصحيفة الأيام واعتقل مطلع العام 2008 على خلفية حادثة اشتباك مع مسلحين ادعوا ملكيتهم على أرض عليها مقر الصحيفة ومنزل ناشرها هشام باشراحيل في صنعاء، وأدى الاشتباك إلى سقوط قتيل.
ويعتبر المرقشي أن القضية سياسية ويرى أن هناك تعمداً لإبقائه في السجن. وكان وزير الشؤون القانونية حالياً، على رأس كبار المحامين الذين تكفلوا بالدفاع عن المرقشي في بداية محاكمته.
وتقول المصادر إن تقرير الطبيب الشرعي أكد ان القتيل قتل برصاصة مسدس من الخلف بينما كان لدي آلي كلاشينكوف.
وكان الرئيس هادي وجه بإغلاق الملف الجنائي والقضائي لصحيفة الأيام في عدن ولم يشمل التوجيه الملف في صنعاء.
واستنكرت منظمة "الغد" للحقوق والحريات العاملة بمدينة عدن، الحكم وقالت إنه "جاء مخالفا لتوجهات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وذكرت "مؤتمر الحوار الوطني كان قد اشار أكثر من مرة إلى ضرورة معالجة ملف قضية صحيفة "الأيام " وتعويضها واطلاق سراح حارسها وذلك ضمن التوجهات الهادفة لحل قضية الجنوب".
وتابعت: ان الكشف عن الحكم الصادر بحق المعتقل "المرقشي" جاء مخالفا لكافة التوقعات التي كان يؤمل منها أنها تتوجه صوب معالجة ملف قضايا الجنوب المعقدة والشائكة بخصوص شكاوى الجنوبيين .
وبحسب المنظمة فقد جاء حكم الاعدام مخالفا للبند رقم 7 من النقاط الـ11 التي طرحها فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار اليمني قبل اشهر والذي اكد على ضرورة إصدار التوجيهات العاجلة بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة (الأيام) وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق صراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.
وطالبت المنظمة من الحكومة اليمنية والرئيس "عبدربه منصور هادي" سرعة التحرك لاعادة النظر في الحكم القضائي الذي قالت المنظمة انه يفتقر إلى الدعم القانوني والشرعي الكافي.