ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء مشروع قانون بشأن استرداد الاموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية.
وكلف المجلس في اجتماعه برئاسة الأخ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاوقاف والارشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال، القيام بمراجعة مشروع القانون من جميع الجوانب الفنية والقانونية، ومناقشته مع منظمات المجتمع المدني، وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لاثرائه بالملاحظات والاراء بما يحقق الاهداف المتوخاة منه، وتقديم نتائج عملها إلى المجلس خلال شهرين من تاريخه.
ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على البروتوكول الاضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال اليمنيين في دولة قطر، مع عقد العمل النموذجي، والموقعة بالعاصمة الدوحة نهاية يناير الماضي.. وكلف وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
ويهدف البروتوكول الذي يأتي في اطار الخطوات العملية لترجمة توجه قيادتي البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الأخوية وتجسيدا للتعاون المتميز بين الحكومتين اليمنية والقطرية ، يهدف إلى تفعيل اتفاقية استقدام العمال اليمنيين للعمل في دولة قطر الموقعة في صنعاء عام 2000م ومحضر البروتوكول الإضافي لاتفاقية استقدام العمالة اليمنية الموقع في أكتوبر 2010م ، والذي تم تزكيته من الفريق التفاوضي اليمني القطري بصنعاء في أبريل 2013 م.
وأشاد المجلس بتوقيع هذا البروتوكول، الذي يمثل خطوة نوعية ، تعبر عن الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك بين اليمن وقطر في هذا المجال الحيوي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.. معربا عن تطلعه في البدء السريع بالاجراءات التنفيذية الكفيلة بتطبيق البروتوكول واتفاقية تنظيم استقدام العمالة اليمنية، بما يمثله ذلك من أهمية في مساندة جهود الحكومة في ايجاد البدائل اللازمة لامتصاص البطالة وتشغيل الشباب.