أعلن المجلس السياسي لجماعة الحوثيين (أنصار الله) عن رفضه لما سمي بمخرجات لجنة تحديد الأقاليم، واستهجانه للطريقة التي جرى بها سير عمل اللجنة، وذلك بسبب ما تقول مصادر إنه عدم إلحاق محافظة فيها ميناء بإقليم صعدة الذي يسعى الحوثي للنفوذ فيه..
وقال المجلس في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه إنه صالح هبرة لم يوقع وقال إن ذلك الاعلان يؤكد على ثورة قادمة معتبراً أن اللجنة "تجاوزت مهامها المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية والقرار الرئاسي وكذا مبدأ التوافق والشراكة في عملية اتخاذ القرار التي قام على أساسها مؤتمر الحوار الوطني".
وأضاف: وما حدث اليوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها لجنة لم يكن يراد لها سوى أن تكون لجنة شكلية ومجرد غطاء لشرعنة رؤية مسيسة ومعدة سلفا وغير مستندة إلى أي معايير وأسس علمية وموضوعية، وفي الوقت الذي نستغرب فيه حشر اسم الأستاذ/ صالح هبرة رئيس المجلس السياسي ضمن قائمة الموقعين على ما سمي بمخرجات عمل اللجنة نؤكد بأنه لم يحضر اجتماعات اللجنة أصلا منذ بدايتها وإنما حضر نيابة عنه الأخ/ حسين العزي الذي رفض رفضا تاما التوقيع على تلك المخرجات.
وقال: في الوقت الذي نعلن فيه عن رفضنا لتلك المخرجات نحمل القوى التي كانت ورائها وكذا القوى التي قبلت بالتوقيع عليها كامل المسؤلية لما يترتب على هذه المخرجات من مخاطر جمة تهدد الجميع .
وختم بالقول: إن قرار تحديد الأقاليم يعتبر أهم وأخطر القرارات التي لا يجوز بحال من الأحوال أن يخضع لأي تحيزات أو مساومات سياسية أو مكايدات حزبية وأي خلل فيه يؤسس لخلل في بناء النظام السياسي ذاته، كما أن انعدام التوازن يؤسس لصراعات مستديمة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، ولذلك يجب أن يكون قرارا وطنيا خالصا يخضع لمعايير علمية وموضوعية يفضي إلى حل عادل للقضية الجنوبية ويحقق التنمية المستدامة والمواطنة المتساوية ويحفظ وحدة اليمن واستقراره ويلبي الإرادة الشعبية، وبالتالي فإن اتخاذ مثل هذا القرار بهذه الصورة اللامسؤولة خصوصا ونحن نمر بالذكرى الثالثة لانطلاق ثورة فبراير المجيدة يؤكد أن شعبنا اليمني العظيم مازال يقف اليوم أمام مهمة ثورية ووطنية.