أكد الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد إن الحل الذي خرج به مؤتمر الحوار الوطني بتقسيم البلاد إلى أقاليم "يجب أن يحظى بقبول الناس ولا ينبغي فرضة بالقوة" معتبراً أن الإقليمين هما الخيار الأفضل.
جاء ذلك أثناء لقائه وفداً من مجموعة الأزمات الدولية، وناقش معها أخر التطورات في اليمن وخاصة نتائج مؤتمر الحوار الوطني وما توصل إليه من نتائج، حيث قال ناصر إن" المؤتمر الجنوبي الأول الذي عقد في القاهرة في شهر نوفمبر من العام 2011 بحث في شكل الدولة وخرج بتوصيات منها الفيدرالية من اقليمين التي تمثل حلاً موضوعياً للقضية الجنوبية لأن ذلك يحاكي الواقع على الأرض من وجهة نظر تاريخية وجغرافية التي اعتاد عليها شعبنا في الشمال والجنوب، لأننا نريد حلاً يحاكي الواقع ويلامس هموم الناس، وقال: "من دون إعادة بناء الثقة مع الشعب بالأفعال وليس بالأقوال تبقى كل السيناريوهات مجرد سيناريوهات".
وبحسب بيان صحفي فقد ناقش ناصر مع كل من السيد عبد المجيد الفهد والسيد اندرو مارشال عضوا فريق مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group ، التي تتمثل مهامها "في تسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية وإسداء المشورة. وتعد من المصادر العالمية للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات".
اشاد الرئيس علي ناصر بجهود الفريق في المشورات والنصائح التي يقدمها لليمن من اجل الخروج من مشاكلة وللوصول إلى حل لكافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها ايجاد حل عادل للقضية الجنوبية وقضية صعدة، واشار إلى أن الحوار الصادق بين الاطراف السياسية هو الحل للخروج باليمن إلى بر الأمان، وأكد أن حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يرتضي به شعب الجنوب هو مفتاح الحل.
من جهتهم اشاد عضوا الوفد بمواقف الرئيس علي ناصر محمد، وأكدا على ضرورة التواصل بين الأطراف السياسية في الداخل والخارج لمعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية بما ينعكس ايجاباً لمصلحة الشعب، وبالنسبة لمؤتمر الحوار الوطني الذي انهى اعماله قبل فترة وخرج بقرارات وتوصيات قال الوفد: "أن مؤتمر الحوار الوطني حقق تقدماً إلى حد ما حيث ساعد في إطلاق حوار علني كان ينبغي أن يجري منذ وقت طويل وخاصة حول القضية الجنوبية".
وأشارا إلى أنه سبق وأن حذرت مجموعة الأزمات الدولية من الاستعجال في إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني في اليمن واقترحت على المعنيين سواء في اليمن أو الأمم المتحدة تمديد أعماله إلى حين التوصل إلى حل مرض للوضع في الجنوب ووضع حلول قابلة للتطبيق، لأنه رغم التقدم الذي تم تحقيقه، لم يتم التوصل إلى اتفاقية تستند إلى قاعدة واسعة وقابلة للتطبيق حول البنية المستقبلية للدولة، وبالتالي حول وضع اليمن الجنوبي. الأسوأ من ذلك أنه من غير المرجّح أن يفضي الحوار الحالي إلى مثل تلك النتيجة، حتى لو تم تمديده لفترة قصيرة،
وقال الوفد أنه صدر تقرير قبل فترة عن مجموعة الأزمات جاء فيه: "لقد حذر التقرير من الاندفاع لإعلان تحقق العملية الانتقالية، لأن المخرجات قد لا تحظى بالشرعية وسيكون من الأفضل الاتفاق على تأجيل محدود للاستفتاء، ووضع اتفاقيات انتقالية معدّلة وضمان إجراء الجولة التالية من المفاوضات بالتزامن مع إجراءات بناء الثقة وإشراك مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الأصوات الجنوبية. وذكرت المجموعة أن حشد الدعم الشعبي حول اتفاق نهائي سيشكل تحدياً أكبر لأن انعدام ثقة الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني محتوماً لكن ما فاقم منه كان غياب الإجراءات الحقيقية لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية في المنطقة، وانتقد التقرير أداء الحكومة وقال أنه رغم وعود الحكومة، لم يتم".