انتقد العضو المنسحب من مؤتمر الحوار الوطني في اليمن لطفي شطارة، تصريحات المستشار السياسي للمبعوث الأممي إلى اليمن عبد الرحيم صابر، التي قال فيها إن التمويل قد يصبح العقبة الرئيسية أمام الاتحادية، وشدد فيها على أن التحدي الأكبر أمام النظام الاتحادي لن يكون سياسيا وإنما اقتصاديا بالأساس.
واعتبر شطارة ان هذه المخاوف هي ذاتها التي دفعت بفريق الحراك الجنوبي للانسحاب من الحوار الوطني، لان جوهر القضية سياسي واقتصادي في آن واحد، وأن فريق الحراك الجنوبي كان قد تنبه إلى هذه المخاطر في وقت مبكر، ووضعها على طاولة الحوار، مفندا استحالة قيام أكثر من إقليمين بين الشمال والجنوب لذات الأسباب التي نبه إليها صابر في تصريحاته، التي تناقلتها وسائل إعلام اليوم الاثنين (24|2) ورأى شطارة، الموجود حاليا في العاصمة البريطانية لندن، لإجراء اتصالات سياسية تتصل بالشأن اليمني ومخرجات الحوار، إن التركيز على الجانب الاقتصادي وتغيب الجانب السياسي، "هو تضليل وهروب من مواجهة الحقيقة وتأجيل لحسم الإشكالات التي يعاني منها اليمنيون"، معتبرا ذلك "انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي والثورة اليمنية وطعنة لأهل الجنوب الذين توسموا خيرا في إمكانية أن يكون الحوار الوطني مخرجا آمنا لحسم الخلافات اليمنية بشكل عام، وحل القضية الجنوبية بشكل نهائي" وفق ما يرى.
واعتبر شطارة أن وصول الحل الأمني إلى حد القتل والاعتقال وترهيب الناشطين في الحراك الجنوبي رسالة خاطئة عن الثورة اليمنية إلى اليمنيين خاصة وأصدقائهم والدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن وللمجتمع الدولي بشكل عام.
وأضاف: "لقد أبلغت من التقيتهم من البريطانيين أن خيار الأقاليم الستة الذي انتهى إليه الحوار الوطني، والذي انسحبنا لأجله، كان انقلابا على قواعد الحوار وتفاهم الاتجاهات الأساسية التي تقوم على اعتبار اليمن إقليمين جنوبي وشمالي، على أن تكون العلاقات بينهما قائمة على أساس التكافؤ العادل وتقاسم السلطة والثروة في مرحلة انتقالية مدتها خمسة أعوام تنتهي باستفتاء يعطي الجنوبيين حقهم في تقرير المصير".
ودعا شطارة "العقلاء من اليمنيين والوسطاء، إلى النظر بعين فاحصة بعيدا عن الحسابات الضيقة والأنانية المقيتة، من أجل أخذ مطالب الغالبية العظمى من أبناء الجنوب بعين الاعتبار".