أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم عن عميق امتنانه لحكومة اليابان نظير تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي
، الذي سيستخدم لتوفير المساعدات الغذائية للنازحين والمجتمعات المضيفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن دعم تعليم الفتيات في المناطق المتضررة من النزاع في اليمن.
وقال بيشو باراجولي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن في تصريح نشره موقع البرنامج : " أود أن أعرب عن تقديري العميق للدعم المتواصل والسخي من اليابان" وأضاف: "المساهمة الأخيرة المقدمة من اليابان جاءت إضافة لـ29 مليون دولار قدمتها اليابان خلال عام 2013."
واوضح المدير الاقليمي ان هذه المعونة المقدمة للبرنامج جزءاً من إجمالي 30 مليون دولار تعهدت اليابان بتقديمها لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة من أجل اليمن وتبلغ قيمتها الإجمالية 592 مليون دولار أمريكي لعام 2014، حيث أن 40 في المائة من هذا المبلغ سيخصص لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة ،فيما سيتم استخدام قرابة 8.6 مليون دولار أمريكي من المعونة اليابانية لتقديم المساعدات الغذائية للمجتمعات الضعيفة في مناطق النزوح على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، وسيوجه ما تبقى من المبلغ وهو 1.4 مليون دولار لتشجيع الفتيات بهذه المناطق على الذهاب إلى المدارس من خلال تزويدهن بحصص غذائية منزلية ضمن خطة برنامج الأغذية العالمي الجديدة في اليمن والممتدة لعامين ابتداءً من شهر يوليو/تموز المقبل.
واوضح باراجولي ان هذه الخطة الجديدة تهدف لدعم التحول التدريجي من مساعدات الإغاثة إلى تعزيز التعافي وبناء القدرة على التكيف وسبل العيش بين الفئات المستضعفة التي تعاني انعدام الأمن الغذائي في مختلف مناطق البلاد ، لافتاً إلى ان عمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن تهدف إلى تقديم المساعدة لنحو 6 ملايين نسمة، ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة مثل توزيع المساعدات الغذائية العينية والنقدية، وأنشطة الغذاء أو النقد مقابل العمل والأصول، وتقديم العلاج والوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن ونقص الفيتامينات والمعادن، وتقديم وجبات مدرسية وحصص غذائية منزلية للأطفال المنتظمين في الدراسة.
وأضاف باراجولي قائلاً إن التمويل هو مفتاح نجاح هذه العملية، فخلال الفترة بين يوليو/تموز وحتى نهاية عام 2014، يحتاج برنامج الأغذية العالمي لجمع تبرعات قيمتها 133 مليون دولار أمريكي، واستطرد قائلاً: "يعول البرنامج على الدعم المستمر من المانحين التقليديين مثل اليابان، كما يناشد في الوقت نفسه الجهات المانحة الجديدة للحاق بالركب مع التركيز بصفة خاصة على زيادة الدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي وباقي الدول في العالم العربي".