خلصت دراسة يمنية إلى أنه لم يتحقق، حتى الآن، أي تطور يذكر، فيما يخص حقوق المرأة منذ ثورة التغيير في 2011، وهو ما عكس شعورا لدى المواطنين بأن إنجازات مهمة لم تتحقق للمرأة في اليمن، وأن الطبيعة الذكورية في المجتمع اليمني هي أكبر عقبة أمام حقوق المرأة.
الدراسة التي أصدرها المركز اليمني لقياس الرأي العام، بعنوان "أصوات النساء في اليمن الجديد" وأعدتها الباحثة سارة جمال أحمد، المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي في المركز، هدفت إلى الإجابة عن سؤال حول اعتقاد اليمنيات بمدى تشكل "يمن جديد" يلبي طموحاتهن بعد أكثر من عامين من الفترة الانتقالية في البلد.
وتستخدم وسائل الإعلام المحلية مصطلح "يمن جديد" بشكل واسع في هذا السياق، مشيرة بطريقة أو بأخرى إلى أن فرصا جديدة، قد سنحت لمختلف شرائح المجتمع اليمني إثر "الربيع العربي"، وبطبيعة الحال لم تكن النساء بمنأى عن تلك التطورات.
ومنذ انطلاق الثورة اليمنية في 2011، كانت النساء موضوعا للكثير من النقاشات في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إضافة إلى التقارير التي خصصت، بين حين وآخر، وقتا وجهدا لفهم الدور الذي لعبته المرأة في الثورة، وكيف أثرت مشاركتها السياسية على حياتها.
وترتكز الدراسة المؤرخة التي تم إنجازها في فبراير/شباط 2014، وأعلن عنها اليوم الأحد، على منهجية البحث الميداني والرصد الوصفي.
ومن أجل تحقيق أهداف هذا البحث، فقد استلزم الأمر التركيز على القاعدة الشعبية من النساء عوضا عن النخب، واستخدمت الدراسة مصطلح "نساء القاعدة الشعبية" للتعبير عن نساء المجتمعات المحلية، ممن لديهن اهتمامات محلية، وليس النسوة اللاتي ينشطن في مجتمع النخبة على المستوى الوطني العام.
وبناء على تلك الاعتبارات، تم عقد لقاءات مع عشر مجموعات في خمس محافظات (عدن، تعز، إب، الحديدة، وأمانة العاصمة صنعاء) مع مجموعة من الرجال، وأخرى من النساء في كل محافظة. وبالإضافة إلى تلك المجموعات، فقد تم جمع البيانات من خلال دراسة، تم تنفيذها في أرجاء البلد، مع عينة تضم 1000 مواطن يمني (فوق سن 15)، 50 في المئة منهم من الذكور، و50 في المئة من النساء، و70 في المئة من مناطق ريفية، و30 في المئة من المدن.
وتطرقت الدراسة التي سجلت في 33 صفحة، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى حجم المشاركة السياسية للمرأة في اليمن، وحجم مشاركتها في أحداث ثورة 2011، وقالت إن ثلاثة في المئة من الرجال، و36 في المئة من النساء، قالوا إن النساء لعبن دورا كبيرا في مظاهرات 2011.
وفي ما يتعلق بدور المرأة في المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة، قالت الدراسة إن "القوى السياسية لم تتفق إلا على شيء واحد، هو إقصاء المرأة".
وأوردت أن 18.8 في المئة من النساء و18.4 في المئة من الرجال، يرون أن أوضاع النساء تحسنت بعد الثورة، في حين أكد 36 في المئة من النساء والرجال أن الوضع بقي على حاله، ولم يتغير شيء، بينما يرى 30 في المئة من النساء و28 في المئة من الرجال أن أوضاع النساء تتدهور.
وبالنسبة للرموز النسائية، فقد اختارت عينة المسح في مدينة تعز، بشرى المقطري وتوكل كرمان، أما عينة المسح في صنعاء، فقالت نساؤها إنهن لم يسمعن عنهما إلا في وسائل الاعلام.
ومن المفارقات التي خرجت بها الدراسة، أن 71 في المئة من الرجال يؤيدون سن تشريع يحد من زواج الصغيرات، فيما لا يؤيد ذلك سوى 51 في المئة من النساء.