الحكومة توافق على مصفوفة تنفيذ مخرجات الحوار ومشروع قانون إلغاء الأحكام بالقيادات الجنوبية

وافق مجلس الوزراء في اليمن باجتماعه الأسبوعي اليوم على المصفوفة التنفيذية بالأنشطة والإجراءات الوزارية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وفوض المجلس رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الذي رأس الجلسة برفع خطة التنفيذ الحكومية العامة لمخرجات مؤتمر الحوار بصورتها النهائية إلى الأخ رئيس الجمهورية لاعتمادها .

وأكد المجلس على الوزراء كل فيما يخصه العمل على تنفيذ الأنشطة والإجراءات المخططة لتنفيذ المخرجات في مواعيدها والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتسهيل المهام المناطة بها في أعمال المتابعة وتزويدها ببيانات ومعلومات التنفيذ أولا بأول لتتمكن من إعداد التقارير ورفعها إلى رئيس الجمهورية بحسب التوجيهات الصادرة بهذا الشان.

ووجه أمين عام مجلس الوزراء بإعداد خطة التنفيذ الحكومية العامة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بناء على البيانات والمعلومات بالأنشطة والإجراءات الواردة في المصفوفات التنفيذية للوزارات وا نجازها بصورتها النهائية وفقا للموجهات المحددة.

واعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية ومشاريع القرارات الخاصة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لعام 2014م، والقرارات ذات الصلة، والمقدمة من أمين عام مجلس الوزراء.

حيث أكد المجلس على رئيس اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح السجل الانتخابي لتنفيذ عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فور الانتهاء من صياغته، والتنسيق مع وزير الشئون القانونية لاجراءات التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات وفقا للدستور الجديد، اضافة إلى التنسيق مع وزير الإعلام لتكثيف حملات التوعية بتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخابات التشريعية والرئاسية والمجالس المحلية القادمة.

وكلف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شئون الأحزاب التنسيق مع الأحزاب والتنظيمات السياسية لاستيعاب المعايير والشروط الخاصة بترشيح واختيار قياداتها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ووجه المجلس وزير الخارجية رئيس اللجنة المكلفة بالتنسيق مع لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني إيلاء عناية خاصة واهتمام لمتابعة واستكمال إجراءات تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر وفقا لما تضمنه قرار المجلس بهذا الشان ورفع تقرير دوري عن مستوى التنفيذ.

وكلف المجلس وزراء الأوقاف والدولة لشئون مجلسي النواب و الشورى والإعلام والشئون القانونية والثقافة، بالتنسيق مع أمين عام مؤتمر الحوار الوطني وضع وتنفيذ برنامج توعية مجتمعية حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والإعداد والتحضير لعقد مؤتمر إعلامي يضم كافة رؤساء تحرير الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة الحكومية والأهلية ونقابة الصحفيين بهدف الوصول إلى ميثاق شرف والخروج بشروط ومعايير لتنظيم عملية مراقبة الانضباط المهني للإعلاميين، اضافة إلى سرعة مراجعة قانون الصحافة في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

والزم مجلس الوزراء وزيري الدفاع والداخلية بإعداد وتنفيذ خطة أمنية شاملة خلال ثلاثة اشهر تتضمن عدة جوانب بينها معالجة الاختلالات الأمنية وإنهاء النزاعات المسلحة بما يكفل بسط نفوذ الدولة على جميع محافظات الجمهورية وسرعة استكمال الإصلاحات المتصلة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.

وفوض المجلس رئيس الوزراء بالتشاور مع الأخ رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بصورة عاجلة، اضافة إلى حث اللجنة المشكلة للتحقيق في أحداث محافظة الضالع بسرعة رفع تقريرها ومحاسبة المتسببين فيها ومعالجة الإضرار الناتجة عنها.

وشدد على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2140 والقرارات ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لها وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، والتنسيق مع وزيري الأوقاف والإرشاد لتنفيذ التوعية الإعلامية الخاصة بذلك.

ووجه المجلس وزير الشئون القانونية بسرعة رفع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة بعد اثرائه من منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشاريع اللوائح المنفذة للقانون عقب صدوره.

وكلف وزيري الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس الوحدة التنفيذية لمعالجة أوضاع النازحين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام الجاري وحشد كافة الجهود الحكومية للتواصل مع المانحين لتوفير التمويل الكامل للخطة وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وإعادة النازحين والمشردين إلى ديارهم بصورة عاجلة ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ إلى المجلس خلال شهر من تاريخه.

وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي التواصل مع المانحين للإيفاء بتعهداتهم لمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية لدعم عملية الانتقال، والإعداد والتحضير الجيد لاجتماع أصدقاء اليمن المزمع انعقاده في لندن نهاية أبريل الجاري للاستفادة المثلى من التعهدات المتاحة وتلبية الاحتياجات الملحة، اضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المحددة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين وعلى وجه الخصوص الإصلاحات المتصلة بالمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد.

وأقر مجلس الوزراء في إطار الإجراءات التنفيذية لمؤتمر الحوار الوطني ، مشروع قانون بشان إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.

ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات المصادقة على برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي صادقت عليها بلادنا بالقرار الجمهوري رقم 17 لسنة 2007م.. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على البروتوكول.. مؤكدا على وزيرة حقوق الإنسان متابعة التنفيذ للمصادقة على هذا البروتوكول.

ويهدف البروتوكول إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.

وأقر مجلس الوزراء استكمال إجراءات المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها بلادنا في العام 1991م، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزيرة حقوق الإنسان.. ووجه وزيري الشئون القانونية و الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على البروتوكول الاختياري.

ويأتي إقرار المصادقة على هذا البروتوكول استنادا للتوصية الواردة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للعام 2009م والصادر من مجلس حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لما لهم من حقوق ومنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة حقوق الإنسان بشان الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في اليمن والذي عقد في جنيف خلال الفترة من 27 يناير- 7 فبراير 2014م، والمتضمن مصفوفة توصيات مجلس حقوق الإنسان حول تقرير بلادنا.. ووافق المجلس بهذا الخصوص على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والتي احتوت على 165 توصية.

وأكد على جميع الوزراء والجهات المعنية استنادا إلى مخرجات الحوار الوطني والالتزامات السابقة للحكومة، كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات التي تم الموافقة عليها بجلسة مجلس حقوق الإنسان وموافاة وزيرة حقوق الإنسان بالإجراءات التنفيذية اللازمة وفقا للمصفوفة مع تحديد موعد تنفيذ كل اجراء على حدة.

ووجه المجلس وزيرة حقوق الإنسان بمتابعة الجهات المعنية لتقديم إجراءاتها التنفيذية المزمنة ومتابعة مدى تنفيذ تلك الجهات للتوصيات التي تم الموافقة عليها من قبل اليمن حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وناقش مجلس الوزراء مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة حضرموت الاستثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية المتعلقة بالشراكة في إنشاء شركة خاصة لإنشاء وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بنظام ( اي بي بي) في مدن عدن والمكلا والحديدة بقدرة إجمالية 300 ميجاوات..

وأحال المجلس مذكرة التفاهم إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وعضوية وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة والشئون القانونية والنقل والخدمة المدنية، لدراستها ومراجعتها والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأكد الأخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة سد الفجوة التوليدية للطاقة الكهربائية في محافظة عدن في اسرع وقت ممكن، والتي تتزايد مع قدوم فصل الصيف.. موجها بإيلاء المحافظات الحارة اهتماما خاصا لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الإدارة المحلية بشان الموارد الزكوية المحصلة خلال العام الماضي، والعوامل المعززة لأداء المكلفين لهذا الركن الديني الهام .. وأكد المجلس بهذا الخصوص على وزير الإعلام الزام جميع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة بإعداد وبث برامج التوعية الزكوية على مدار العام وتركيزها بشكل مكثف في أيام شهر رمضان المبارك لنشر الوعي بين المواطنين عن أهمية الزكاة وضرورة تسليمها للدولة.

وكلف وزير الأوقاف والإرشاد بإلزام مكاتب الأوقاف في جميع المحافظات بضرورة قيام العلماء والخطباء بتوعية المواطنين بأهمية الزكاة وحثهم على دفعها للدولة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة.. مؤكدا على وزير العدل التعميم على كافة المحاكم بإلزام الأمناء الشرعيين والمختصين بتحرير البصائر والعقود إبلاغ البائعين للعقارات بتسديد الزكاة المستحقة للدولة قبل تحرير تلك الوثائق وإلزام المحاكم بعدم تعميدها الا بعد دفع الزكاة المستحقة.

ووجه المجلس وزير الإدارة المحلية بإنذار الوحدات الإدارية محافظات أو مديريات التي يتدهور فيها تحصيل الموارد الزكوية بشكل مستمر، وتوجيه لفت نظر لمحافظي المحافظات التي حققت محافظاتهم عجز عن الربط للعام المالي الماضي وعن المقابل للعام 2012م.

وأحال مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنظيمية لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، والمقدمة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وزارة الخدمة المدنية لمراجعتها، وإعادتها إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشانها.