أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الخميس، قراراً بإنشاء "الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، وهي مكوّنة من 82 شخصاً بينهم أكثر من 20 امرأة.
وضمّت قائمة الهيئة المعيّنة، مسؤولي أحزاب وأعضاء مؤتمر الحوار. وبحسب ما أعلن مسبقاً في وثيقة مخرجات الحوار، فإن أي طرف من المكوّنات التسعة المشاركة في مؤتمر الحوار، لا يقل تمثيله في هذه الهيئة عن اثنين.
ووفقاً للوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار (من مارس/ آذار 2013، حتى يناير/ كانون الثاني 2014)، يُناط بالهيئة "الإشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، والمتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء".
وناقش مؤتمر الحوار، طيلة 10 أشهر، موضوعات متعددة أبرزها ما يتعلق ب"القضية الجنوبية" لحلّ مشكلة الاحتجاجات المندلعة منذ أواخر 2006 والداعية لفصل جنوب اليمن عن شماله، وكذلك قضية "صعدة" التي شهدت ستة حروب بين الحكومة وجماعة الحوثيين.
وتمثلت أبرز مخرجات الحوار في تحويل اليمن من دولة مركزية إلى دولة اتحادية بستة أقاليم، بمبرر حل "القضية الجنوبية". غير أن هذا المُخرَج لا يزال يلاقي معارضة واسعة من شخصيات سياسية ومنظمات مجتمع مدني.