أدت خلافات بين أعضاء في مجلس النواب في اليمن حول صيغة الاستجواب المقدم للحكومة التي تأجيل مناقشته إلى الإثنين القادم.
وشهدت جلسة اليوم الخميس تبانيا واضحا في مواقف النواب حول صيغة الاستجواب الذي تلاه النائب المستقل عبد العزيز جباري، وهو ما دفع الحكومة ممثلة بوزيري المالية صخر الوجيه، والاتصالات أحمد بن دغر إلى طلب تأجيل مناقشة الاستجواب إلى الثلاثاء المقبل بهدف الاطلاع عليه واعداد رد مكتوب على كافة القضايا المدرجة فيه، سيما وان الصيغة التي أرسلت للحكومة لم تكن متضمنة للشرح الذي أورده النائب جباري.
وخاطب وزير المالية النواب بالقول" إذا أردتم أن يكون الجواب شافيا ووافيا فلا بد ان نعطى فرصة إلى يوم الثلاثاء للرد المكتوب عن كافة عناصر وبنود الاستجواب، وبعدها إما ان تكون هذه الردود حجة لنا أو علينا، وبغير ذلك ستكون الإجابات والرود ناقصة.."، وهو ما أيده وزير الاتصالات أحمد بن دغر لدى حضوره جلسة اليوم.
من جانبه دعا وزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر إلى "التروي والصبر والنظر للامور ببصر وبصيرة في ظل الازمة المعقدة والمركبة التي تعيشها البلد".
وأضاف إنه" لا يستطيع طرف ان يقود البلد بمفرده في ظل الظروف الحالية"
وفي الجلسة التي عقدت بحضور وزراء المالية، النفط والمعادن، التخطيط، الاتصالات، الكهرباء، الأشغال العامة، والشؤون القانونية، ووكيل وزارة الداخلية، تلا النائب المستقل عبد العزيز جباري شرح الاستجواب الذي كان تقدم به قبل أسبوعين، موقعا من أكثر من مائة عضو من متخلف الكتل البرلمانية، وحشد فيه جملة من المشكلات والوقائع في مختلف النواحي الأمنية والاقتصادية وقضايا الصحة والتعليم والذي قال الاستجواب ان الحكومة فشلت فيها.
وفي الجلسة انتقد رئيس كتلة المؤتمر صيغة الاستجواب المقدمة من النائب جباري وقال " إن هذا الاستجواب أصبح في الحضيض وتحول إلى سؤال باختزاله من قبل عبد العزيز جباري وبحضور وكيلين".
وانتقد البركاني تخلف رئيس الوزراء عن جلسة الاستجواب وقال" كان يفترض ان يرسل رئيس الوزراء للمجلس رسالة يقول فيها إن كلف الوزراء المعنيين بالحضور"، مضيفا إنه ليس من حق الوكلاء الحضور نيابة عن الوزراء للرد على الاستجواب، طالبا منهم مغادرة القاعة.
في حين رأي عضو كتلة المؤتمر النائب محمد بن ناجي الشائف ان المشكلة "ليس في الاستجواب وانما في عدم حضور رئيس الوزراء وعدم احترامه للمجلس.. ضعف الطالب والمطلوب"
وأضاف الشايف" نحن والحكومة انتهت شرعيتنا، وعلى الحوثي أو الوحيش أن يأتوا لنا برئيس وزراء".
من ناحيته رأي النائب زيد الشامي المضي في الاستجواب والاستماع لتعقيبات الوزراء الحاضرين والوصول إلى نتيجة"، مشددا على أهمية بقاء المجلس موحدا في موضوع الاستجواب "دون مكايدة أو مناكفة".
وكان مجلس النواب بمختلف كتله البرلمانية صوت في 30 إبريل الماضي على طلب استجواب الحكومة في عريضة موقعة من مائة عضو من أعضاء المجلس على خلفية اعتذار وزيري الدفاع والداخلية وتخلف وزيري المالية والنفط عن حضور جلسة اليوم بناءا على رسائل استدعاء وجهها المجلس في وقت سابق