نُشر قرار محكمة صلح رام الله، أمس الأربعاء، القاضي بسجن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي المطرود من حركة "فتح"، محمد دحلان، لمدة عامين، بعدما دانته بتهم الذم والقدح والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية.
ونشرت المحكمة قرارها في الصحيفة الرسمية، "الحياة الجديدة"، الأربعاء، رغم أن الحكم قد صدر بتاريخ 6 مارس/ آذار 2014، بغياب دحلان، وبحضور رئيس نيابة رام الله. ويعتبر الحكم في الدعوى التي أقامها الحق العام ضد دحلان، قابلاً للاعتراض.
وتضمن إعلان المحكمة المنشور أسماء المشتكين، وغالبيتهم من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومنهم رئيس جهاز الامن الوطني نضال أبو دخان، ورئيس جهاز الاستخبارات، ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي، زياد هب الريح. وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أصدر قراراً برفع الحصانة عن دحلان، لكن الأخير رد برفع قضية تطعن في قرار الرئيس أمام المحكمة العليا الفلسطينية.
وأصدرت المحكمة قراراً، في مارس/ آذار 2013، بعدم قبول الطعن المقدم من دحلان لعدم اختصاصها.