البرلمان: مستمرون بإجراءاتنا ضد الحكومة ونقاشات حول الجرعة

قرر مجلس النواب في اليمن اليوم استمرار إجراءا ته ضد الحكومة وفقاً لقراره الأسبوع الفائت إثر تخوفات من إلغاء اجتماع رئيس الجمهورية أمس برئاسة البرلمان والحكومة لقرار النواب.

ونقل رئيس البرلمان يحيى الراعي عن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حث الأخير للنواب والحكومة على تحمل مسئوليتها في بحث إجراءات حل مشكلة شحة المشتقات النفطية. مؤكداً على التوافق وعدم إلقاء الخلافات بين البرلمان والحكومة على رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس حسب ما نقل الراعي ” مستحيل ” أن أرفع ريالاً واحداً على سعر المشتقات النفطية.

وأنسحب نائب رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية عزام صلاح ومعه عدد من نواب الكتلة من الجلسة البرلمانية احتجاجاً على عدم سماح رئيس النواب بفتح النقاش حول ما تناوله اجتماع رئيس الجمهورية بالقيادات البرلمانية والحكومة بخصوص أزمة المشتقات النفطية.

وأكد النائبان أحمد الخولاني وعلى المخلافي على أهمية المضي في إجراءات البرلمان تجاه الحكومة بشأن سحب الثقة منها.

وأشار إلى أن اجتماع رئيس الجمهورية برئاسة النواب ورؤساء الكتل البرلمانية والحكومة لا يلغي حق النواب استكمال إجراءاتهم.

وطالب النائب شوقي القاضي ما وصفهما بالمكونين الكبيرين في الحكومة والبرلمان المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه – تسليم رئيس الجمهورية قائمتين بأسماء مرشحيهم البدلاء عن وزرائهم الحاليين قبل سحب الثقة عن الحكومة القائمة.

وكان البرلمان أقر الأسبوع الفائت بعد ثلاث جلسات استجواب للحكومة وسحب الثقة عنها غداً في حال لم توفر المشتقات النفطية وتتخذ إجراءات عاجلة لحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية من أعمال التخريب.

وحذر النائب عبدالحميد حريز من أن الحكومة تحاول توريط رئيس الجمهورية والبرلمان بإشراكهما في توجهها نحو رفع أسعار المشتقات النفطية.

ووصف الحكومة بأنها حكومة غير مسئولة حتى في تصريحاتها للإعلام في إشارة إلى تصريحات وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بأن شرعية الحكومة أقوى من شرعية البرلمان.

ودعا النائب إسماعيل السماوي النواب إلى موقف واضح يرفض رفع أسعار مشتقات النفط.

وحث النائب عبدالوهاب معوضة الحكومة على اتخاذ إجراءات بديلة لما وصفه بالبديل السهل القاضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية مشيراً إلى إمكانية توفير مواد بديلة ذكر منها إلغاء الازدواج الوظيفي وتحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية بصورة أفضل والضرب بيد من حديد على مفجري أنابيب النفط.

وكان وزير المالية النائب صخر الوجيه أعلن أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية هو البديل الأفضل لحكومة الوفاق لتغطية عجز موازنة الدولة الذي قال إنه سيتجاوز هذا العام 900 مليار ريال، وحسب تقديرات الموازنة يصل العجز600 مليار ريال.