أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية القسم اليوم أمام الرئيس محمود عباس وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة الفصائل بمقر الرئاسة في رام الله. ، وذلك بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوافق مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على إسناد وزارة الأسرى لرئيس الحكومة رامي الحمدالله.
وقد منعت إسرائيل وزراء غزة في الحكومة الفلسطينية من التوجه إلى رام الله.
وأشارت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري في وقت سابق إلى أن هناك اتجاها لإيكال وزارة الأسرى مصدر الخلاف بين فتح وحماس إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله بشكل مؤقت إلى أن يتم حل الخلاف.
وأضافت المراسلة أن هناك أصواتا -خاصة في اليسار الفلسطيني- طالبت بتأجيل أداء الحكومة لليمين إلى أن يتم حل الخلاف بشأن وزارة الأسرى.
وكان الناطق باسم حركة حماس سامي أب وزهري قال في وقت سابق إن إعلان الرئيس عباس حكومة التوافق بدون إنهاء الملفات العالقة وأهمها وزارة الأسرى يجعلها حكومة غير توافقية. وأعرب سامي أبو زهري عن دهشته من مضي عباس في إجراءات إعلان الحكومة دون التنسيق مع حماس.
وكانت الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعا الأحد في غزة لمناقشة قرار إلغاء وزارة الأسرى، وأكد مسؤول ملف المصالحة في حركة حماس موسى أبو مرزوق أهمية بقاء الوزارة بالحكومة الجديدة، وأوضح أن معظم المشاركين أجمعوا على أهميتها وضرورة بقائها، وأن التوقيت والطريقة غير مناسبين لإلغائها.
وكان عباس بحث مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري -في اتصال هاتفي- مسألة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وفرص إعادة إطلاق المفاوضات مع إسرائيل.
وقال عباس لكيري إن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستشكل من مستقلين يمثلون برنامجه، وإن مهمتها الرئيسية الإعداد للانتخابات.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن الوزير أبدى قلقه إزاء "دور حماس في مثل هذه الحكومة، وشدد على أهمية أن ترفض الحكومة الجديدة العنف وأن تعترف بدولة إسرائيل وأن تحترم الاتفاقات الموقعة".
وأضافت المتحدثة الأميركية أن "عباس أكد لكيري أن الحكومة الجديدة ستلتزم بهذه المبادئ".
تحذير إسرائيلي
في هذه الأثناء، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي بعدم التسرع في الاعتراف بالحكومة الجديدة.
وبرر نتنياهو طلبه -الذي وجهه خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته- بكون الحكومة الجديدة تضم حركة حماس التي تعتبرها إسرائيل منظمة "إرهابية".
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها ستفرض عقوبات اقتصادية على أية حكومة تشارك فيها حماس، وأبلغت أمس السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح لثلاثة وزراء من قطاع غزة بالتوجه إلى رام الله للمشاركة في مراسم أداء حكومة الوفاق اليمين الدستورية.
وردا على الموقف الإسرائيلي، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة -في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الأحد- أن المجتمع الدولي أبدى ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة "وقدم التهاني للرئيس محمود عباس على خطوته الكبيرة الهادفة إلى توحيد الوطن والشعب".