أطلق المستشار القضائي للحكومة الأسترالية، جورج برانديس، تصريحات استفزازية في تأييدها لإسرائيل، مساء يوم الأربعاء، عندما قال إنّ تعبير "القدس الشرقية المحتلة هو تعبير مشحون له آثار إزدرائية، وليس تعبيراً مناسباً ولا مفيداً".
وأضاف برانديس أن هذا المصطلح لا يجب أن تعتمده الحكومة الأسترالية، واقترح بدلاً منه وصف "مناطق خاصة للتفاوض".
وقد جاءت تصريحات برانديس خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأسترالي، نوقشت فيها مواقف الحكومة من قضايا الشرق الأوسط. وكانت النائبة لي رهينون، قد كررت أكثر من مرّة، تعبير "القدس الشرقية المحتلة" خلال الجلسة، ما دفع ببرانديس إلى اعتبار أن ذلك "وصف مغرض على الحكومة ألا تتبنّاه".
وقد طالب العديد من النواب في مجلس الشيوخ بعد ذلك، توضيحاً من الحكومة حول موقفها الرسمي من القدس الشرقية، فأصدر المستشار القضائي، برفقة وزيرة الخارجية جولي بيشوب، بياناً واضحاً، جاء فيه أن أستراليا "لا تعرّف القدس الشرقية بكونها محتلة". وأشار البيان إلى أن كانبرا تؤيّد "حلاً سلمياً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعترف بحقّ إسرائيل في الوجود بسلام في حدود آمنة، كما تعترف بتطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته".
وأضاف أن "وصف المناطق التي تخضع للمفاوضات في إطار عملية السلام بالرجوع إلى أحداث تاريخية، ليس عملاً مفيداً"، في إشارة إلى مصطلح "القدس الشرقية المحتلة".
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد كشفت، الشهر الماضي، عن لقاء عقده السفير الاسترالي لدى دولة الاحتلال، مع وزير الاسكان الاسرائيلي أوري ارئيل، في مكتبه بالقدس الشرقية، وهو الأمر الذي يُعَد مخالفاً للعرف الدبلوماسي في ما يتعلق بالسفراء الأجانب في إسرائيل.
وقد أعرب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، في حينها، عن غضبه إزاء الخطوة، وأبرق رسالة إلى وزيرة الخارجية الأسترالية رافضاً عقد هذا اللقاء في القدس الشرقية، لأنه "خرق للقانون الدولي".