أكد فريق "الخبراء" التابع للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن حول اليمن، الاثنين، أنه التقى بمسؤولين حكوميين وقادة أحزاب وسفراء بعثات أجنبية في صنعاء وقادة المجتمع المدني، في زيارته الأولى خلال الشهر الماضي، وكشف عن برنامج عمله خلال الفترة المقبلة.
وأشار الفريق في التقرير الأول الذي رفعه إلى مجلس الأمن يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، واطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أنه يعتزم "العودة إلى صنعاء عما قريب لمواصلة أعماله واجتماعاته مع الجهات المعنية"، وسيقدم تقريراً في الأسابيع المقبلة.
وتطرق الفريق لمجمل لقاءاته واجتماعاته منذ تشكيله في 16 أبريل/نيسان الماضي، حيث أجرى لقاءات مع لجنة العقوبات وممثلين دبلوماسيين عن اليمن في الأمم المتحدة وأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتألف الفريق من أربعة أعضاء، وهو عبارة عن لجنة مصغرة للجنة العقوبات التي تتألف من جميع أعضاء مجلس الأمن وفقاً لقرار المجلس رقم 2140 الصادر في فبراير/شباط الماضي، تحت "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة. وتتلخص مهمة الفريق بتزويد اللجنة بالمعلومات "التي لها أهمية في تحديد من قد يخضع لتجميد الأموال أو لحظر السفر من أفراد أو كيانات يمكن أن يكونوا ضالعين في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو في تقديم الدعم لتلك الأعمال".
وحسب التقرير، فقد عقد الفريق اجتماعات بالمنظمات الدولية، وكيانات الأمم المتحدة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، وفريق الخبراء المعني بالسودان (الذي كان يزور نيويورك في نفس الوقت)، وفريق الخبراء المعني بإيران، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب. والتقى في واشنطن بمسؤولين في الخارجية الأميركية، وفي لندن بمسؤولين في الخارجية البريطانية وهم موظفون "مسؤولون عن قطاعات معينة ومع طائفة واسعة من الخبراء المتخصصين المعنيين باليمن".
[b]برنامج عمل الفريق[/b]
وبيّن التقرير، برنامج عمل الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن "الهدف الأولي للفريق هو الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن من أصحاب المصلحة المهتمين بالأمر. وفي هذا الصدد، يعتزم الفريق تنظيم زيارات بالاشتراك مع الجهات الفاعلة الإقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة، إثيوبيا، البحرين، جمهورية إيران الإسلامية، جيبوتي، عمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول الأعضاء المعنية". وكذلك اجراء اتصالات مع فريق الرصد المعني بالصومال وأريتريا وكذلك الفريق المختص بإيران.
وكان من أبرز ما أورده التقرير إن الفريق الأممي يعتزم "التحقيق في الأبعاد الإقليمية للنزاع في اليمن، فضلاً عن الدور الذي تضطلع به الجهات الفاعلة والكيانات الخارجية، سواء من الدول أو من غيرها، في تأجيج الصراع أو التخفيف منه، وسيواصل الفريق رصد مدى قيام الدول المجاورة، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية باتخاذ تدابير كافية لمنع زيادة تدهور الحالة في اليمن".
وأضاف الفريق أنه "سينظر في أثر العوامل الاقتصادية على التطورات السياسية والاجتماعية في اليمن"، وكذا "دراسة ورصد التحالفات السياسية التاريخية والصراعات الداخلية والتحالفات المشكّلة حديثاً من حيث تأثيرها على الانتقال السياسي" وسينظر "عن كثب في الفرص والتحديات التي تواجهها قطاعات البلد،" بما في ذلك الحركات الشبابية والجماعات النسائية، ويعتزم "التحقيق في الروابط القائمة بين مظاهر الاستياء المدنية وصلَتها بالمخربين". وكذلك سيقوم بالتحري "عن التأثير المتواصل للأعراف القبلية والدور الذي تؤديه القيادات القبلية في التخفيف من حدة النزاع أو إشعاله".
[b]آلية عمل الفريق[/b]
وتتمثل الاستراتيجية العامة التي يتبعها الفريق "في جمع الأدلة في اليمن وفي أماكن أخرى والتثبت منها على نحو يفي بالمعايير المقبولة، بهدف اقتراح أسماء أفراد وكيانات على اللجنة يمكن إدراجها في القائمة بموجب الفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)". حسب التقرير.
وأشار الفريق إلى أنه سوف "يستخدم التحقيقات المالية كأسلوب يمكن الاستعانة به للمساعدة في الوقوف على انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وذكر التقرير أن الفريق يعتزم "تحديد الضالعين من أفراد وكيانات في تدبير الأعمال المبينة في الفقرة 17 (ج) من القرار 2140 (2014)، أو توجيهها أو ارتكابها، وتزويد اللجنة في الوقت المناسب بالمعلومات المتعلقة بمن يمكن أن تنطبق عليه معايير الإدراج في القائمة من أفراد وكيانات".
الجدير ذكره، أن القرار 2140 حدد العقوبات ضد الأطراف التي تسعى لعرقلة الانتقال السياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وملحقها الأممي، وكذلك عرقلة مقررات مؤتمر الحوار الوطني، والتخطيط لأعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي.
ويتألف "فريق الخبراء" المعين بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في 16أبريل/نيسان الماضي، من كارميلا بوهلر (سويسرية خبيرة القانون الإنساني الدولي)، سايمن ديفيد غودارد (بريطاني خبير في الشؤون المالية)، ألما عبد الهادي جاد الله (أردنية خبيرة الشؤون الإقليمية)، ومحمد محمود ولد محمدو موريتاني (خبير في الجماعات المسلحة ومنسقاً للفريق)، لكن الأخير استقال من اللجنة نتيجة لـ"انشغاله الأكاديمي".
وتستخدم المنظمة الدولية عصا العقوبات لمنع قيام رموز النظام السابق أو أي أطراف أخرى، في عرقلة مسار التغيير في اليمن، وهي خطوة لاقت ترحيب أطراف يمنية عديدة، لكن عديدين يبدون خشيتهم من أن تؤدي قصة العقوبات إلى تدخل خارجي طويل الأمد في اليمن.