قال تقرير حقوقي، صدر أمس الأول، إن مؤشر الخطر على حرية الاعلام في اليمن من حيث نوع المرتكبين للانتهاكات يتصاعد بشكل مخيف، إثر اتجاهه نحو السلطات الحكومية في ارتكاب أكبر نسبة من هذه الانتهاكات، التي بلغت نسبتها 46,5 في المائة.
ورصدت مؤسسة "حرية" للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي 9 أنواع من الانتهاكات لحرية الإعلام، خلال النصف الأول من 2014، ارتكبتها 6 جهات، جاءت السلطات الحكومية في مقدمة هذه الجهات المرتكبة للانتهاكات ضد الحريات الاعلامية.
وأوضحت المؤسسة أن "أبرز الانتهاكات التي ارتكبت خلال النصف الأول من 2014 تجسدت في منع ومصادرة 25%، اعتداءات 23%، تهديدات 19%، احتجاز 12%، إيقاف/فصل تعسفي 8%، نهب/إتلاف7%، سب/تحريض 4%، محاكمات جائرة 1%، شروع في القتل 1%".
وذكرت مؤسسة "حرية" في بيانها، أن مؤشر الخطر على حرية الإعلام من حيث نوع الانتهاكات تراجع بشكل محدود، من اللون البرتقالي إلى اللون الأصفر، لكن الانتهاكات لا تزال تشكل تهديداً حقيقيّاً لحرية الإعلام وتعيق عمل الصحافيين والإعلاميين في اليمن، خاصة مع ارتفاع نسبة المرتكبين لها من قبل الجهات الحكومية.
وصنّفت مؤسسة "حرية" الانتهاكات الاعلامية التي رصدتها في إطار "مشروع حرية الإعلام: رصد ومناصرة" الذي ينفّذ بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربي في اليمن، وفقاً لمؤشر مستويات الخطر المعتمد من قبل المؤسسة (كما هو في النموذج المرفق)، حيث يمثل اللون الأحمر أعلى درجات الخطر، فيما وصل مؤشر الخطر في النصف الأول من 2014 إلى اللون الأصفر وهو الوسط من حيث الترتيب، بينما كان في مثل هذا اليوم من العام الماضي عند اللون البرتقالي وهو قبل الأخير من حيث درجة الخطر.
رئيس المؤسسة الصحافي خالد الحمادي، أوضح أنه "عند مقارنة نسبة الانتهاكات في النصف الأول من 2014 بالانتهاكات في النصف الأول من 2013 نجد فعلاً أن نسبة الانتهاكات تراجعت خلال الشهور الستة من العام الجاري من حيث العدد ودرجة الخطر، لكنها مازالت تشكل تهديداً على حرية العمل الصحافي في البلاد، بالإضافة إلى ظهور نوعية جديدة من الانتهاكات تشكل تهديداً خطراً عليها والتي تمثلت بالاقتحام والإغلاق والمصادرة لأدوات العمل الإعلامي وبطريقة مخالفة للقانون، الأمر الذي يمثل تحولاً خطراً في نوع الانتهاكات والمرتكبين لها".
[b]نصف التجاوزات من الحكومة[/b]
"من خلال استعراض الجهات التي قامت بتلك الانتهاكات"، يقول الحمادي، "نجد أن نسبة 46,5% منها قامت بها السلطات الحكومية وهي أعلى نسبة، بعدها 24,5% ارتكبها مجهولون، والنافذون ارتكبوا 7%، بينما الجماعات المسلحة ارتكبت 5% من الانتهاكات وبقية الانتهاكات لحرية الإعلام ارتكبتها جهات أخرى، بنسب متفاوتة".
وأكد أن الاقتحام والإغلاق والمصادرة لقناة فضائية خاصة شكل مصدر قلق للجميع، مهما كانت الدوافع والمبررات.