ويتضح ذلك بجلاء من خلال تصريحات لقيادي بارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، دعا إلى مراجعة علاقات حزبه "المتوترة"، بندّه السياسي الأول (حزب المؤتمر الشّعبي)، إضافة إلى إعادة النظر في علاقة الحزب مع حلفائه الحاليين (داخل تكتل اللقاء المشترك).
وقال رئيس كتلة "الإصلاح" البرلمانية النائب زيد الشامي، في رسالة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، إنّ "على الإصلاح اليوم، قيادة وقواعد، مراجعة مواقفهم وعلاقاتهم بغيرهم؛ ففي العمل السّياسي لا عداوة دائمة ولا صداقة من دون حدود، وليس المطلوب أن ننتقل إلى استعداء من أعطيناهم ثقتنا، فسكتوا عندما انتظرنا كلمتهم؛ ولكن يجب ألا نبالغ في الثقة بهم ونضعها في حجمها الصحيح".
وأضاف أن "الإصلاح" شارك "في حكومة الوفاق الوطني، وقدّم تنازلات كثيرة في مؤتمر الحوار الوطني من أجل نجاح التسوية السياسية، بما فيها التحول إلى نظام الأقاليم"، لافتاً إلى أن "الإصلاح تجنب إحداث أية أزمة أثناء مؤتمر الحوار، وقبل بتمثيل هزيل في المؤتمر ولجانه، لكن ذلك لم يمنع استهدافه من شركاء التسوية من ناحية، كما لم يتحقق الاستقرار المنشود والسير الصحيح في بناء الدولة، من ناحية أخرى".
وهاجم الشامي تكتل "المشترك" الذي تشكل في عام 2000 من خمسة أحزاب تضم إلى جانب "الإصلاح"، "الاشتراكي" و"الناصري" و"الحق" و"اتحاد القوى"، قائلاً: إنّ حزبه سلّم قراره السياسي لتكتل اللقاء المشترك، ومع هذا لم يجد موقفاً متعاطفاً من أحزاب المشترك إزاء الهمجية التي طالت مقراته وأفراده ومؤسساته، وغلبت البراغماتية وقصر النظر على هذه الأحزاب، وهذا يفرض مكاشفة وتحديداً أكثر وضوحاً لهذه العلاقة.
ويوحي هجوم القيادي الإصلاحي على التكتل بأن حزبه فشل في انتزاع بيان لـ"المشترك"، يعكس صدمة "الإصلاح" حول الأحداث الأخيرة في عمران التي سقطت، مساء الثلاثاء، في يد جماعة "الحوثي" خصم "الإصلاح" اللدود.
ولم يصدر التكتل بياناً مشتركاً حتى اللحظة، يحدد فيه موقفه من سقوط عمران، عدا بيان باسم التنظيم "الوحدوي الناصري" لم يخلُ من "غمز" الإصلاح بطريقة غير مباشرة، كطرف في مواجهات عمران.
كما هاجم الحزب "الشعبي" "إن المؤتمر الشعبي العام اتفق مع الإصلاح واختلف، وربما وقف اليوم متشفياً مما يحدث، وقد تكون بعض قياداته ضالعة في تشجيع الحوثيين لتدمير مقومات الدولة". غير أنّه أضاف "مع ذلك، هناك قطاع كبير من قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام لديهم شعور بمخاطر سقوط الدولة وانهيار النظام الجمهوري، وانزلاق البلاد نحو الفتنة"، مقترحاً "أن يفتح الإصلاح معهم حواراً من أجل الحفاظ على الثوابت التي نتفق معهم عليها".
وفي بادرة هي الأولى من نوعها من قيادي إصلاحي منذ رحيل صالح عن السلطة، أوضح الشامي أن "استمرار الحديث عن الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وتحميله أسباب كل ما يحدث اليوم، وانشغال وسائل الإعلام بذلك يحتاج إلى تقويم وإعادة نظر".
وفي إشارة إلى السلفيين والتيارات الدينية الأخرى، قال الشامي إن "الجماعات الإسلامية العاملة في الساحة كثيرة، وهي العمق الإيماني لشعبنا اليمني، نتفق معها في أغلب القضايا، ونختلف في جزئيات قليلة، وقد استغرقتنا الجزئيات، وآن الأوان للتجاوز والتسامح والقبول بتعدد الاجتهادات، فعقيدتنا وشعائرنا ومساجدنا جميعاً اليوم مهددة".
وانتقد الشامي أطرافاً دولية، مشيراً إلى أن حزبه حرص على "إقامة علاقة مع جميع الدول الصديقة والشقيقة، وقدم نفسه حزباً مدنياً يتخذ من العمل السياسي السلمي نهجاً لتحقيق أهدافه بعيداً عن العنف؛ لكن هذه الدول، وخاصة الولايات المتحدة، يسيطر عليها الخوف من الحركات الإسلامية، ومنها الإصلاح".
وأضاف أن موقف واشنطن "ظل رمادياً أو يميل إلى الاتهام، وفي أحسن الأحوال كان في حدود المجاملة البروتوكولية، لكنّها مع أي توجّه يضعف "الإصلاح"، وها هي تؤيد سعي الحوثي إلى تقويض الدولة طالما أن "الإصلاح" متضرّر من ذلك، ورأينا كيف دافعت عن جماعة الحوثي في مجلس الأمن وعطلت قرار إدراجه ضمن معرقلي التسوية".
وقال الشامي إنه "على "الإصلاح" ألا يتوقع غير هذه المواقف المنحازة ضدّه من هؤلاء، وتصوروا لو أن "الإصلاح" قام بـ1 في المئة مما يقوم به الحوثي من أفعال كأن ينصب نقطة تفتيش واحدة في الطريق العام؛ كيف سيتداعى هؤلاء لإدانته".
وخلص القيادي في "الإصلاح" إلى أن "التآمر الداخلي والخارجي كبير ليس على الإصلاح وحده، وإنما على اليمنيين ولحمتهم الوطنية ونسيجهم الاجتماعي، ووحدتهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم واستقلالهم، لاسيما بعد التحالف الأميركي الإيراني المعلن، وكل ذلك يستدعي مراجعة الخطط والمواقف والعلائق واستنهاض الهمم".
ولا تنظر الأوساط اليمنية لتصريحات قادة الإصلاح بأنها آراء فردية لا تعبر عن وجهة نظر التنظيم، لأن ذلك أمر نادر الحدوث في تاريخ الحزب الذي تقرأ تصريحات قادته غالباً على أنّها تمهيد لتوجهات يعمل الحزب على وضعها أمام أنصاره ونظرائه.
وخلت رسالة القيادي الإصلاحي من الإشارة إلى الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، سلباً أو إيجاباً، لكن منشورات ومقالات عدة لناشطين في الحزب عبرت عن ذهولها من الطريقة التي أدار بها الرئيس، هادي ووزير دفاعه محمد ناصر أحمد، ملف عمران. وتدلل المنشورات في مجموعها، على أن "الإصلاح" ترنّح في الأيام الماضية أمام صدمات ثلاث: سقوط عمران، و"تهاون هادي"، و"خذلان الرفاق في المشترك".
وكان "حزب المؤتمر الشعبي العام"، قد أصدر بياناً، الأربعاء، أكد فيه أن "الأوضاع تشهد تدهوراً وانتكاسات متتالية على المستويات كافة، تُهدد بالانزلاق المتسارع بالوطن نحو الانهيار الشامل في ظل عجز الحكومة عن أداء واجبها لوقف ذلك التدهور المريع".
ودعت اللجنة العامة للحزب إلى "التحقيق في أحداث محافظة عمران المدمرة التي ذهب ضحيتها مئات اليمنيين بين قتلى وجرحى، وشردت عشرات الآلاف من أبناء المحافظة، ودمرت معظم البنى التحتية والمساكن والممتلكات العامة والخاصة، على امتداد خمسة أشهر من العنف المتواصل. بالإضافة إلى ما تعرض له اللواء 310 وغيره من المعسكرات من تدمير ونهب لعتادها العسكري".
واستنكرت اللجنة العامة في بيانها ما وصفته ب"الحملات التضليلية الباطلة والممنهجة التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام، وشخص رئيس المؤتمر والتي بات شعبنا يعرف المرامي الخبيثة من ورائها"، في إشارة إلى الاتهامات التي وُجهت لصالح، بالتواطؤ مع مسلحي الحوثي لإسقاط عمران.