وكشف مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية، من الدائرة الضيقة للرئيس محمود عباس، لـ"العربي الجديد"، أن أبرز ما يعرقل الجهود الساعية لإبرام تهدئة بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، هو الموقف المصري الذي يرفض أي تهدئة لا تمر عبره، وفي الوقت نفسه لا يريد التدخل.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن القاهرة هدّدت بعدم تمرير أي اتفاق تهدئة يجري الاعداد له، من دون وجود يد لها، غير أنها ترفض التقدم بأي مشروع للتهدئة، أو التواصل مع حركة "حماس".
وأكد المسؤول الفلسطيني أنّ الجهود منصبة حالياً على إقناع مصر بالتدخل لاستكمال الجهود القطرية والبناء عليها، مشيراً إلى أن القطريين أطلعوا السلطة الفلسطينية على فحوى اتصالاتهم مع الفصائل والأميركيين، وأنهم لم يبدوا أي اعتراض على التدخل المصري.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن الاتصالات السياسية تكثفت في الساعات الماضية باتجاه التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة ينهي العدوان الإسرائيلي. وشددت على أن صمود أهالي القطاع وقدرات المقاومة على التصدي لقوات الاحتلال كانت حاضرة في الاتصالات، وساهمت في صياغة شروط اتفاق للتهدئة، تلبي جزءاً من المطالب التي كانت قد رفعتها حركة "حماس".
وأكدت المصادر أن وزير الخارجية القطري، خالد العطية، أوصل الشروط إلى وزيري الخارجية الأميركي، جون كيري، والألماني، فرانك فالتر شتاينماير، المتواجدين في فيينا لحضور اجتماعات المفاوضات النووية مع إيران. وأشارت المصادر إلى أن الوضع في غزة احتل حيزاً من المباحثات على هامش تلك الاجتماعات.
وتطرقت المصادر إلى الشروط، التي كان من ضمنها إطلاق أسرى "صفقة الوفاء للأحرار" الذين تم اعتقالهم في المرحلة الماضية، إضافة إلى العودة لتفاهمات 2012 التي أقرت برعاية مصرية، ولا سيما البند الذي لم ينفذ والمتعلق بفتح المعابر. وشددت المصادر على أن هناك "شروطاً أخرى"، غير أنها تحفظت عن ذكرها، مكتفية بالتأكيد أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار تتقدم.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أن وزير الخارجية سيبدأ الاثنين زيارة إلى الشرق الأوسط تستمر يومين، لم تكن مقررة، غير أنها لم تشر إلى المحطات التي ستشملها الجولة.