أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اجتماعها برئاسة علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- الوثيقة الوطنية الهامة "وثيقة المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق اصطفاف وطني" والتي تمثل خارطة طريق أمام كل القوى السياسية والمجتمعية في الساحة لمجابهة كافة الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن من خلال اصطفاف وطني.
وحدد مشروع وثيقة المصالحة الوطنية الشاملة أربعة ثوابت وطنية يجب ان تلتزم بها كافة الأطراف الموقعة عليها.. كما أن على الأطراف الموقعة على الوثيقة أن تلتزم بالعمل على تنفيذ سبع قضايا وطنية مهمة.
واقترح المشروع أن توقع الوثيقة برعاية فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودول مجلس التعاون الخليجي..
[b]نشوان نيوز ينشر نص الوثيقة :[/b]
انطلاقاً من خطورة الأوضاع في الوطن والتي بلغت حداً من التعقيد والصعوبة تنذر بمخاطر حقيقية لن ينتج عنها سوى إنهيار الدولة والمجتمع اليمني وتفكيكه وخاصة في ظل استمرار وتنامي الصراع بأشكاله السلمية وغير السلمية بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية مما انعكس سلباً على مجمل الأوضاع في الساحة الوطنية وتهديد مستقبل اليمن وأجياله.
وفي ظل الإدراك الواعي بأنه لا يمكن تجاوز تلك الأوضاع والتحديات إلاّ بتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كافة أطياف العمل السياسي والقوى السياسية بدون استثناء كضرورة وطنية ملحة في المرحلة الراهنة وبما من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء مظاهر الصراعات والفتن والحروب المشتعلة في الوطن خاصة عقب أحداث عام 2011م وتداعياتها وبما يؤدي إلى اصطفاف وطني واسع بمشاركة الجميع من أجل مجابهة كافة الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
وفي سبيل تحقيق الاصطفاف المنشود تطالب قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بتقديم اعتذار للمؤتمر وجبر الضرر الذي تعرضت له قياداته وأعضاؤه.
ومن أجل نجاح جهود التسوية السياسية واستجابة للدعوة الموجهة من الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل اصطفاف وطني واسع والتزاماً بما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حول المصالحة الوطنية ومن أجل المضي قدماً في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصولاً إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة التي يتحمل الجميع مسئولية بنائها، فإن كافة الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة الوطنية تقر إلتزامها التمسك بالثوابت التالية:
1- الحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية.
2- الالتزام بالدستور.
3- الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
4- تنفيذ مخرجات الحوار.
كما تلتزم الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة بالعمل معاً على تنفيذ الآتي:
1- عقد اتفاقات صلح بين الأطراف المتصارعة في أحداث عام 2011م وما تلاها من أحداث عدا الجرائم الإرهابية لتهيئة الظروف لمصالحة وطنية شاملة من أجل تحقيق اصطفاف وطني.
2- إقرار القوى السياسية والاجتماعية التوافق على صياغة ميثاق شرف للعمل السياسي والاعلامي يتضمن نبذ الحروب وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة ووقف حملات التعبئة والتحريض وخطاب الكراهية والتخوين والتكفير والتمييز المذهبي والعرقي والطائفي.
3- تكاتف كافة القوى السياسية والاجتماعية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه باعتباره الخطر الأكبر على الوطن.
4- الشراكة الحقيقية في ادارة شئون الدولة على أساس المبادئ التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني والالتزام بالعمل السياسي والسلمي.
5- إلتزام الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تنفيذ الاستحقاقات المحددة فيهما وفي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمتها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.
6- بسط سلطة الدولة على كافة أنحاء اليمن وإعادة ترتيب أوضاع القوات المسلحة والأمن.
توقع هذه الوثيقة برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.