نفت حركة المقاومة "حماس"، وجود مبادرة مصرية جديدة للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزّة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعدما روّجت مصادر مقرّبة من الرئاسة الفلسطينية لوجود أجواء إيجابية في مفاوضات التهدئة برعاية القاهرة، فيما سرّبت مصادر أمنية إسرائيلية حصول توافق على تهدئة جديدة بموافقة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، لقناة "الجزيرة مباشر" "لا يوجد مبادرة مصرية جديدة لوقف إطلاق النار في غزة".
كما أكّد مسؤول العلاقات الخارجية بالحركة، أسامة حمدان، أنّ جهوداً سياسية تُبذل لوقف العدوان على غزّة، مشيراً إلى عدم وجود نتائج نهائية حتى اللحظة. وقال ل "راديو الرسالة"، أن "الجهد السياسي تصاعدت وتيرته في هذه الأوقات لوقف إطلاق النار على القطاع"، وإن "إسرائيل أدركت أنّها أمام مقاومة ثابتة".
وفي السياق نفسه، قال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق "ليس هناك جديد بخصوص وقف إطلاق النار، وفي حال حدوث أي تطورات سنعلن عنها مباشرة".
وكانت مصادر مطلعة ومقرّبة من الرئاسة الفلسطينية قد أكّدت ، أنّ "الساعات القليلة الماضية شهدت توافقاً فلسطينياً لإعلان تهدئة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً لاتفاق طويل المدى بين الجانبين".
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إنّ "أجواءً إيجابية تتشارك فيها الرئاسة الفلسطينية مع "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حول قرب وقف إطلاق النار، والذهاب لاتفاق نهائي مع الاحتلال الإسرائيلي".
وفي السيّاق، أشارت مصادر متطابقة، إلى أن "الجانبين الفلسطيني والمصري، في انتظار موافقة حكومة الاحتلال، لتبدأ مصر بإعلان ساعة الصفر لوقف إطلاق النار".
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ "الاتفاق النهائي سيكون على أساس المبادرة المصرية مع التعديلات الفلسطينية عام 2014، واتفاق عام 2012، الذي كان قد رعاه الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي".
وأبرز ما في الاتفاقين، إنهاء المنطقة العازلة، وتوسيع مساحة الصيد، وفتح المعابر، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، إضافة نقطة أخرى، تتعلق بالأسرى الإداريين على وجه الخصوص، وذلك حسب اتفاق 2012.
أما بخصوص الميناء والمطار، وهي من أبرز مطالب المقاومة لرفع الحصار بشكل حقيقي عن قطاع غزة، فقد أكدّت المصادر أنّه "سيتم بحثهما مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد شهر من الاتفاق".
كما أفادت وكالة "الأناضول" بإنّ ضمانات قدّمتها السعودية، أفضت لحدوث اختراق كبير في جهود وقف إطلاق النار. ونقلت عن مصادر لم تسمها إنّ السعودية تقدّمت "بورقة تطالب الفصائل بقبول وقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات مع إسرائيل حول رفع الحصار، وفي حال تعنتت إسرائيل، تضمن المملكة رفع الحصار عن طريق موقف عربي موحد وفعل عربي مشترك لرفع الحصار برّاً وبحراً". وأشارت إلى أنّ مصر في انتظار الردّ الإسرائيلي على الاقتراح.
على الجانب الإسرائيلي، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي لم يكشف عن هويته، تقديره بأن تعلن القاهرة مساء اليوم، "في حال لم تطرأ تغييرات جديدة"، عن وقف إطلاق نار مفتوح، وذلك بموافقة كل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، على أن يكون وقف إطلاق النار لشهر كامل على الأقل، وذلك مقابل فتح معبر رفح أمام سكان القطاع في المرحلة الأولى.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن فتح معبر رفح مرهون بقرار مصري وليس بقرار إسرائيلي.
غير أنّ المراسل السياسي للإذاعة الإسرائيلية، تيشكو منشيه، قال إنّه لا يوجد أي تأكيد لهذا النبأ، وإنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لن يرسل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة قبل صدور قرار وموقف فلسطيني موحّد.
فيما نقل موقع "والا" عن مصادر إسرائيلية، إن موقف الجهاد الإسلامي ليس المهم في هذا السياق وإنما ما يهم إسرائيل هو الحصول على موافقة من حماس للمبادرة والمقترحات المصرية.
وبحسب التقرير الإسرائيلي في "والا"، فإنه في حال صمد وقف إطلاق النار وتم تمديده سيتم توسيع مدى الصيد المسموح للفلسطينيين لغاية 3 أميال، ومن ثم لـ6 أميال وصولاً إلى 12 ميلاً في عرض البحر. وسيتم بموازاة ذلك فتح معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة، وتمكين إدخال المواد التي يمكن المتاجرة بها كالمواد الغذائية، ولاحقاً مواد البناء والمواد الخام.