توجه أمين العاصمة اليمنية عبد القادر هلال إلى مدينة صعدة شمالي اليمن، معقل جماعة أنصار الله (الحوثيون) للتفاوض مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، موفداً من الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي أشار اليوم الإثنين إلى أن هناك تآمراً على اليمن من أطراف عدة وأن دولة إقليمية لم يسمّها لا تريد لصنعاء العيش بسلام، متهماً جماعة أنصار الله باستغلال قرار رفع أسعار الوقود ذريعة لتحركاتهم وتصعيدهم في العاصمة صنعاء.
وأضاف هادي، الذي كان يتحدث في لقاء مع أسر جنود قتلى، إن "الادعاء بأن هذا التصعيد الذي يأتي على خلفية رفع الدعم عن المشتقات النفطية مجرد ذرف لدموع التماسيح ودغدغة مشاعر البسطاء من الناس، ولا سيما أن سعر المشتقات النفطية مضاعف في مناطق صعدة (معقل الجماعة) وتتراوح قيمة "دبة البترول" عبوة عشرين لتراً بين 5000 إلى 6000 ريال (السعر الرسمي بعد القرار 4000)".
وهي المرة الأولى التي يقرّ فيها الرئيس رسمياً أن صعدة خاضعة للحوثيين وليس للدولة. وأشار هادي إلى أن ما يحصل اليوم "هو تأكيد بأن هناك تآمراً على البلد من أطراف عدة، بغرض إجهاض العملية السياسية"، متهماً الحوثيين بتطويق منطقة دماج التي (كان السلفيون يقطنونها في صعدة) "قبل أن يجفّ حبر نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونحن كنا دائماً وأبداً وما زلنا نتحاشى الصراع المذهبي".
وتساءل هادي "هل هناك دولة إقليمية تريد إحداث الفوضى في صنعاء وإحراقها ربما مثلما يحدث في دمشق وبغداد"، قبل أن يجيب "نعم. هناك أطراف لا تريد لصنعاء أن تخرج بسلام"، واستدرك بالقول لكننا "سنعمل بكل الطرق السلمية بحيث نجنّب اليمن الحرب الأهلية"، مشيراً إلى الدعم الدولي لليمن في هذا الصدد.
ولم يسمِّ هادي الدولة المقصودة وهي إيران التي اتهمها صراحة في خطاب الأسبوع الماضي بأنها تسعى لمقايضة صنعاء بدمشق.
من جهة ثانية، تحدث هادي عن العمليات الإرهابية لتنظيم "القاعدة" والأضرار التي خلفتها، مبيناً أن "34 شركة استكشافات نفطية قد غادرت البلاد بعدما كادت أن تستخرج النفط، قلقاً وخوفا من العمليات الإرهابية".
وجاءت تصريحات هادي بالتزامن مع تصعيد الحوثيين في العاصمة صنعاء، ضمن ما أطلقوا عليه "المرحلة الثالثة" والأخيرة للمطالبة بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع أسعار الوقود، إذ نظموا تظاهرة بالقرب من مقر الحكومة والبرلمان وسط مخاوف من تحول التصعيد إلى مواجهات مسلحة في العاصمة.
وفي السياق، علم "العربي الجديد" أن هلال وصل عصر اليوم إلى مدينة صعدة للتفاوض مجدداً مع الحوثي بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي تصعيد الجماعة في العاصمة ومحيطها.
وتزامناً مع دخول التصعيد الحوثي مرحلته الثالثة، قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب وجّه ب"رفع الجاهزية الأمنية بما يكفل حماية المواطنين وتأمين المنشآت". وأشار الوزير إلى أن "القانون الذي كفل للجميع حق التظاهر والاعتصامات السلمية هو القانون ذاته الذي جرّم حمل السلاح والتجول به وقطع الطرقات وعرقلة حركة السير من قبل أي جهة كانت"، في إشارة إلى تصعيد الحوثيين وقيامهم بقطع بعض الشوارع ومشاركة مسلحيهم في المظاهرات.
ودعا وزير الداخلية "جميع المواطنين إلى استشعار المسؤولية الدينية والوطنية في الالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات".. مبينا أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين".