الأحد المقبل، بداية العام الدراسي في اليمن. ومع ذلك لا تشهد البلاد المظاهر المعتادة، في مثل هذا الموسم. فاليمن يعيش أوضاعاً أمنية واقتصادية صعبة، بخاصة في العاصمة صنعاء ومحافظة عمران.
ومع اقتراب الموعد الذي أقرته وزارة التربية، بدأت عملية تسجيل التلاميذ. وفضّل معظم الأهالي إلحاقهم بمدارس خاصة، بسبب ضعف التعليم الحكومي. مثل هذه الخطوة تكبّد الأهالي مبالغ باهظة، يشكون منها.
ويعبّر نبيل الحكمي وهو أب لطفلين لـ"العربي الجديد"، عن هذا الواقع بالقول: "باتت عملية تجارية بحتة. أحاول نقل ابني إلى مدرسة خاصة جديدة، لكن المدارس بدأت تفرض أسعاراً خيالية، فأضطر للدفع، لأني لا أريد له أن يدرس في مدرسة حكومية لا تهتم بجودة العملية التربوية والتعليمية".
كما يشير الحكمي إلى ابتزاز يمارسه بعض أصحاب المدارس الخاصة حين "يأخذون من الأهالي مبالغ باهظة، لكنهم لا يعطون المدرّسين سوى الفتات، وهو ما ينعكس على أداء المدرّس".
ومع ارتفاع تكاليف الدراسة، ترتفع كذلك أسعار المستلزمات الدراسية في الأسواق، وهو ما يدفع ببعض الأسر الفقيرة إلى الاستدانة، من أجل تأمين الكتب والدفاتر والأقلام والزي المدرسي لأبنائها. وحول الإقبال على السلع المدرسية، يقول خالد محمد (55 عاماً)، وهو تاجر جملة: "حتى الآن لا يوجد إقبال كثيف على السلع المدرسية، ككل عام، رغم أننا على أبواب العام الدراسي".
أما على الصعيد الأمني، فيبدي البعض تخوّفه. ويقول محمد سالم (44 عاماً)، إنّه لن يرسل أبناءه إلى المدرسة، إذا زاد الاحتقان "حفاظاً على حياتهم". ويسأل: "إذا كان الأمن غائباً في الظروف العادية، فكيف سيكون الحال إذا حدثت مواجهات مسلحة؟".
ومع ذلك، تناشد المدرّسة أسماء القدسي، أولياء الأمور "الحرص على الدفع بأبنائهم إلى المدارس، لأن العملية التعليمية لا يجب أن تتوقف، حتى في أسوأ الظروف".
وفي هذا السياق، تبرز محافظة عمران، شمال البلاد، والتي شهدت حرباً في الفترة الأخيرة. فهناك عبّر بعض الأهالي لـ"العربي الجديد"، عن قلقهم البالغ من وجود ألغام وذخائر حرب لم تنفجر، في مناطق قريبة من مدارس الأرياف. لكنّ هذا الطلب يأتي في حين أعلنت المنظمات المتخصصة عن توقف كل أعمالها في نزع الألغام قبل فترة، بسبب انخفاض تمويل عملياتها في البلاد بنسبة 33 في المئة.
وإلى أن يتم الوصول إلى حل بهذا الخصوص، يبقى تلاميذ بعض المدارس في المحافظة خارج مدارسهم.