أجاز مجلس النواب الأميركي الأربعاء خطة الرئيس باراك أوباما لدعم وتسليح "المعارضة السورية المعتدلة" بتمويل تبلغ قيمته خمسمائة مليون دولار.
وأيد 273 نائبا مشروع القرار الذي اتخذ شكل تعديل لقانون المالية، مقابل رفض 156.
وصوّت العديد من النواب المنتمين إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضد المشروع، مما يؤشر إلى أن الكونغرس ليس موحّدا خلف أوباما في حربه على تنظيم الدولة.
وينتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع اليوم ثم يرفع إلى الرئيس أوباما ليوقعه فيصبح قانونا نافذا.
كما أقر المجلس في تصويت لاحق قانون المالية معدلا على أن يصوت عليه مجلس الشيوخ قبل نهاية الأسبوع وربما الخميس.
ويفرض مشروع القانون على الإدارة الأميركية أن ترفع للكونغرس كل تسعين يوما تقريرا حول التنفيذ وعدد المقاتلين الذين تمَّ تدريبهم، مع تحديد المجموعات السورية التي استفادت من المساعدة وكيفية استخدام الأسلحة والعتاد الذي تمَّ تقديمه.
ولا يشتمل مشروع القانون على مبالغ إضافية لتمويل العملية. وهي توضح أنها لا تشكل في أي حال من الأحوال إذنا لنشر جنود في النزاع.
وأمهل الجمهوريون إدارة أوباما حتى 11 ديسمبر/كانون الأول لإجبارها على العودة إلى الكونغرس لتوضيح إستراتيجيتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
ويأتي مشروع دعم المعارضة السورية "المعتدلة" في إطار حملة أميركا لإضعاف تنظيم الدولة وتدميره.