الاصطفاف الشعبي تحمل الرئيس هادي المسؤولية عن حماية المواطنين وتدعو للنفير العام لمساندة الجيش

حملت هيئة الاصطفاف الشعبي الرئيس عبدربه منصور هادي المسؤولية الدستورية والقانونية الكاملة عن الحفاظ على ممتلكات وأمن المواطنين وطالبته بالدعوة إلى النفير العام لمساندة الجيش وبسط نفوذ الدولة على كافة المحافظات في اليمن .

وقالت الهيئة في بيان الجمعة عقب تظاهرة حاشدة في شارع الستين بصنعاء، إنها تحمل "الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المسؤولية الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة وبسرعة إسناد القوات المسلحة بإعلان النفير العام وفتح باب التجنيد الطوعي لحماية العاصمة صنعاء ومواطنيها وكذا سرعة فك الحصار المسلح عن العاصمة صنعاء ورفع المظاهر المسلحة وكل ما يقلق السكينة العامة للمواطنين".

وطالبت الهيئة في البيان الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه ب"بسط النفوذ والسيادة الوطنية على كامل التراب اليمني وعلى وجه الخصوص محافظات صعدة وعمران الجوف وإعادة النازحين والمهجرين إلى منازلهم وتعويضهم التعويض العادل عما لحق بهم من أضرار".

وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان:

يا ابناء شعبنا اليمني العظيم وانتم تتابعون بقلق شديد المستجدات الخطيرة التي تعيشها العاصمة صنعاء والتي تسببت في ازهاق ارواح المواطنين الابرياء وسقوط شهداء من القوات المسلحة والامن وادت إلى الحاق اضرار مادية ونفسية بالمواطنين الابرياء لاسيما الاطفال الذين كانوا في مدارسهم صباح أمس وهذه الاحداث المؤسفة تسببت بها ميليشيات جماعة الحوثي المسلحة ومن يساندها.

ان الاصطفاف الشعبي يدين هذا التصعيد المسلح من قبل جماعة الحوثي ويجدد دعوته لهم إلى تحكيم لغة الحوار ونبذ لغة الحرب.

يا ابناء شعبنا العظيم..

يا من أثبتم بحشودكم المليونية التي خرجت في اغلب محافظات الجمهورية والتي دعا إليها الاصطفاف الشعبي انكم الصوت الذي يجب سماعه والانصات له وتلبية مطالبه، فلقد تحملتم المعاناة الكبيرة بصبر وحكمة وواجهتم الكثير من التحديات والعراقيل التي تعترض خروج الوطن الغالي من أزماته المتلاحقة في سبيل تجنيب الوطن مزيدا من الصراعات الدموية ولتفويت الفرصة على أصحاب المشاريع الخاصة والأجندات الخارجية.

وللأسف الشديد فان بعض القوى والجماعات ليس لها من هدف الا تأزيم المشهد اليمني وتأجيج الصراع واشعال الحروب والفتن التي تضر بأمن الوطن وتوقف عجلة البناء والتنمية.

إن ما يجري في الوقت الحاضر في العاصمة صنعاء من جرائم قتل جماعي يستهدف المواطنين الأبرياء ويستهدف ابناء القوات المسلحة والامن على حد سواء وفرض حصار مسلح يطوق صنعاء عاصمة كل اليمنيين من قبل جماعة الحوثي المسلحة ومن يقف معهم يعتبر عمل مدان ويعتبر عقابا جماعياً ضد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون هم سكان العاصمة صنعاء والذين تضررت مصالحهم ، ويعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتهديدا حقيقيا لكيان الدولة وانقلاباً واضحاً على مؤتمر الحوار الوطني ، الذي توافق عليه اليمنيون واجمع الداخل والخارج بأنه المخرج الحقيقي والحل الممكن للأزمة اليمنية.

إن هنالك مخاطر حقيقية لن تكون أثارها محصورة على مستوى اليمن فقط وإنما على المستوى الإقليمي والدولي إذا ما انجرت اليمن إلى دوامة العنف والصراعات، ونؤكد بهذا الصدد رفضنا ان تتحول اليمن إلى ساحة تصفية حسابات خارجية أو تتحول إلى أداة تضر بمصالح دول الجوار الذي تربطنا بهم وشائج القربى والمصالح المتبادلة.

ومن هذا المنطلق فإننا نطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن وان تتعامل مع المطالب الشعبية بإيجابية كاملة دون تسويف أو تأخير أو مماطلة.

كما نطالب اشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الامن والأمين العام للأمم المتحدة وامينه العام المساعد مبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، نطالبهم جميعاً بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه اليمن وشعبه ووقوفهم الجاد في صفه لاتخاذ قرارات رادعة بصفة فردية أو جماعية ضد كل من يعيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

ويؤكد الاصطفاف الشعبي على الآتي- :

1- نحمل الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المسؤولية الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة وبسرعة إسناد القوات المسلحة بإعلان النفير العام وفتح باب التجنيد الطوعي لحماية العاصمة صنعاء ومواطنيها وكذا سرعة فك الحصار المسلح عن العاصمة صنعاء ورفع المظاهر المسلحة وكل ما يقلق السكينة العامة للمواطنين.

2- بسط النفوذ والسيادة الوطنية على كامل التراب اليمني وعلى وجه الخصوص محافظات صعدة وعمران الجوف وإعادة النازحين والمهجرين إلى منازلهم وتعويضهم التعويض العادل عما لحق بهم من أضرار.

3- سرعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاعلان عن جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المخرجات وفي مقدمتها النقاط الواحد والثلاثين.

4- سرعة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية القائمة على معيار الكفاءة والنزاهة.

5- تسمية المعرقلين لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتخاذ الاجراءات الرادعة ضدهم.

6- مراجعة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبما يتناسب مع الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن اليمني.

7- تجفيف منابع الفساد والقضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية وتطبيق نظام البصمة في جميع مؤسسات الدولة.

8- محاكمة كل من ثبت تورطهم في قضايا الفساد المالي والاداري، أو ثبتت خيانتهم للواجب الوطني أو تواطؤا مع جماعات العنف والتطرف بأي شكل من الاشكال.

9- ندين بأشد العبارات قصف جماعة الحوثي المسلحة لمباني الاذاعة والتلفزيون بالسلاح الثقيل والمتوسط ونعتبر استهداف مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص المؤسسات الاعلامية جريمة حرب ومحاولة لإسكات صوت الجمهورية اليمنية.

10- ندين جميع أعمال القتل خارج إطار القانون سواء اللي حصلت في مسيرة رئاسة الوزراء أو اعتداء جماعة الحوثي المسلحة على الجيش والمواطنين في حزيز أو اعتداءاتها على النقاط الامنية في شملان والمناطق المجاورة لها.

11- نطالب الدولة بمعالجة اوضاع المواطنين في المناطق التي شهدت معارك وتسببت في نزوح ومعاناة الاسر وتكليف كل الأجهزة الحكومية والمحلية بأمانة العاصمة بالنهوض بمسؤولياتها الخدمية في تامين كل الخدمات الاساسية لسكان العاصمة صنعاء.

12- نحيي نضال وتضحيات أبناء القوات المسلحة والأمن المدافعين عن أمن وسلامة الوطن، وندين كل ما يتعرضون له من قبل الميليشيات المسلحة أو جماعات العنف والإرهاب ونطالب بتحسين أحوالهم المعيشية والاعتناء بأسر الشهداء والجرحى من بذلوا دمائهم وأرواحهم لأجل امن الوطن واستقراره.

ونجدد العهد لأبناء شعبنا أننا سنظل معهم حتى يتم تنفيذ هذه المطالب وأننا سنتخذ كل الأساليب المشروعة للتصعيد بكل الوسائل السلمية للضغط على سرعة تنفيذها.

حفظ الله اليمن وعاصمته وكل اليمنيين من كل مكروه وجنب بلادنا كل المحن انه ولي ذلك والقادر عليه.

والله الموفق،،

صادر عن هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية