لم يصل الوضع في اليمن إلى طريق واضح بعد. لا تزال جميع الاحتمالات مفتوحة بما فيها الانفجار المؤجل أو التحولات السياسية المفاجئة، التي من الممكن أن تطرأ في الأيام المقبلة، ومن شأنها التأثير في الصورة المترتبة على سقوط صنعاء في أيدي مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أو تثبيت سيطرة الجماعة بطريقة أضمن.
ويُعدّ اتفاق "السلم والشراكة" الموقع في اليوم الذي تسلّم "الحوثيون" فيه صنعاء (21 سبتمبر/أيلول الجاري)، القاعدة الأساسية للعملية السياسية في يمن ما بعد سقوط العاصمة في قبضة الحوثيين، ليكون البديل العملي للمبادرة الخليجية، التي قامت بموجبها المرحلة الانتقالية في اليمن عام 2011 كمبادئ مؤقتة "فوق دستورية".
ويبدو الاتفاق أقرب الوثائق السياسية إلى الفشل لأسباب عديدة، بدءاً بتوقيعه تحت تهديد مسلحي "الحوثي"، الذين أصبحت صنعاء في قبضتهم، وصولاً إلى بنوده التي خلت من إلزام واضح للمسلحين الحوثيين بإخلاء صنعاء، وهو ما يجعل أية حكومة مقبلة في وضع غير مستقر، إن لم تشهد انسحابات للقوى المشاركة فيها منذ البداية.
ويؤكد المتحدث الرسمي لجماعة "الحوثيين"، محمد عبد السلام، في تصريحات صحافية أن "مسلحي جماعته باقون في صنعاء إلى جانب الجهات الرسمية". وهو الأمر الذي يضع العقبات أمام الحلول السياسية.
ولم يستبعد مصدر عسكري، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن يسعى "الحوثيون" إلى طور جديد من "الانقلاب" يمكنهم من التحكم الكامل في مؤسسات الدولة ويؤمن سيطرتهم، التي يبدو أن من الصعب على الجماعة التنازل عنها بعد بلوغها العاصمة صنعاء.
ويرى مراقبون يمنيون أن المشهد اليمني لم يصل إلى طريق واضح، بسبب وجود قوى لم يتضح موقفها بعد وكذلك مع احتمال وقوع ردود فعل من الصعب التكهن بحدودها. وما تزال الأجواء السياسية مشحونة بأجواء الشك والتخوين وتعطيل مؤسسات الدولة وكل ذلك يجعل الحديث عن النجاح السياسي غير قريب من الواقع.
ويعتبر عضو مؤتمر الحوار الوطني، سلطان الرادعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الاتفاق الموقع هو أسوأ من اجتياح صنعاء وينم عن عهر سياسي مارسته القوى السياسية المختلفة، شرعنت من خلاله وجود المليشيات المسلحة، وأسقطت عنها كل الجرائم والانتهاكات المختلفة".
ويقول إن "الاتفاق لن يصمد طويلاً لأن ما بني على باطل فهو باطل"، ويشير إلى أن "المؤامرة لم تكتمل بعد وأطماع الحوثيين ليس لها حدّ، بينما قوانا السياسية لديها القابلية لمزيد من الخيانات وشرعنة انتهاكات وجرائم أخرى جديدة".
من جهته، يدعو القيادي في حزب "الإصلاح"، عدنان العديني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى "استعادة الدولة لعمودها الفقري متمثلاً في الجيش وحينها يمكن لأي اتفاق سياسي أن يضمن توافر الجهة الضامنة، التي تلزم جميع الأطراف ببنود الاتفاق من دون أن تكون طرفاً". ويؤكد أنه "من دون الدولة القوية المستقلة عن الكل لا ضامن لأي نجاح سياسي".