أكد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شجبهم الأعمال التي جرت في اليمن بقوة السلاح وإدانة واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني، وضرورة إعادة المقار والمؤسسات الرسمية كافة إلى الدولة اليمنية وتسليم الأسلحة كافة وكل ما جرى نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة.
وشددوا على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، حيث ان أمن اليمن وأمن دول المجلس يعدان كلا لا يتجزأ، مبدين أملهم أن تتجاوز اليمن هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها، مؤكدين أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها.
جاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة أمس، بناء على توجيه قادة دول المجلس، للنظر في الأحداث المؤسفة التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس.
من جهة أخرى أدان الاتحاد الأوروبي أحداث العنف الأخيرة في اليمن، مؤكدا أن مؤشرات الصراع لم تتراجع، معبرا عن قلقه من تصعيد الأنشطة الإرهابية التي يشنها تنظيم القاعدة مؤخرا.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي - نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون، إن «الاتحاد يندد بشدة بأعمال العنف الأخيرة التي حدثت في محافظات صعدة، الجوف، عمران، مأرب والعاصمة صنعاء»، وشددت انه على جميع المتصارعين احترام سلطة الدولة. وانتقدت آشتون الأطراف المتحاربة في اليمن، وطالبتها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام سلطة الدولة في صنعاء وغيرها من المحافظات.