قضت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض، اليوم الأربعاء، بإعدام رجل الدين المعروف، نمر النمر، عقب اتّهامه "بإشعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي الأمر، بعد أن قاد احتجاجات ضدّ السلطات"، شرقي المملكة.
ووجّهت المحكمة إلى النمر، المعروف بمواقفه الحادّة من الحكومة السعودية، وتأييده للاحتجاجات في البحرين، تهماً عدّة، منها حمل السلاح في وجه رجال الأمن، وجلب التدخّل الخارجي، ودعم حالة التمرّد في البحرين.
وأشار المحامي صادق الجبران، في تغريدةٍ على تويتر، إلى أنّ "قضاة المحكمة الجزائية في الرياض، رفضوا دعوى المدّعي العام، بإصدار حكم حدّ الحرابة في الشيخ النمر، وحكموا عليه بالقتل تعزيراً".
ورأت المحكمة أنّ الجرم الذي أدين به، لا ينطبق عليه حدّ الحرابة، الذي يوجب القتل والصلب، فيما عقوبة التعزير، متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرّر الحكم بالقتل في هذه الحالة.
ولم يتّضح بعد ما إذا كان الحكم نهائياً، لكن الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة، تكون عادةً قابلة للاستئناف، ضمن مهلة ثلاثين يوماً من صدور الحكم. كما يمكن للملك السعودي العفو عن المحكومين، بالقتل تعزيراً.
من جهته، أوضح الناشط السياسي محمد النمر، في تغريدة على موقع "تويتر"، بأنّ شقيقه "كان فرحاً، ومستبشراً ومتماسكاً، عند صدور الحكم عليه بالقتل تعزيراً، ورفض حدّ الحرابة، من قبل المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض، اليوم".
وفي وقتٍ لاحق، وزّعت عائلة النمر بياناً، اعتبرت فيه أنّ "الحكم أثار سخطاً اجتماعياً وسياسياً، وسط المجتمع المحلّي والإقليمي"، وأكّدت رفضها للحكم، مطالبةً هيئة التمييز والعلماء والمفكّرين، بنقضه جملةً وتفصيلاً.
يذكر أنّ النمر دعا عام 2009، إلى "انفصال منطقتي القطيف والإحساء، وإعادتهما إلى البحرين، لتشكيل إقليمٍ واحد كما كانت سابقاً"، وتمّ توقيفه في بلدته العوامية في يوليو/ تموز 2012، إثر احتجاجات في منطقة القطيف، تخلّلتها مواجهات دامية مع قوات الأمن. وبدأت محاكمة النمر في مارس/آذار 2013، وعقدت المحكمة 13 جلسة لبحث قضيته.