يبدو أن الحوثيين دخلوا في حرب استنزاف مفتوحة في محافظات ما بعد صنعاء، وخصوصاً في البيضاء وإب، حيث قُتل العشرات منهم خلال معارك مع مسلحين قبليين وتنظيم "القاعدة"، في وقت يحرّك فيه وصول رئيس الوزراء المكلف، خالد بحاح، إلى صنعاء، الجمود الذي تعيشه البلاد مع الأحداث الميدانيّة الدراماتيكيّة وفقدان الثقة بين الأطراف السياسيّة.
وفي موازاة مقتل العشرات في محافظتي إب والبيضاء في كمائن واشتباكات مسلحة، خلال الأيام الماضية، لا يزال الحوثيون يحشدون المسلحين إلى المحافظتين، في مقابل احتشاد مسلحين قبليين. ولا يبدو مستبعداً تمدّد ساحة الهجمات إلى محافظتي ذمار والحديدة، الأمر الذي يعتبره مراقبون يمنيون، أنه يضع الحوثيين في حرب استنزاف مفتوحة في المحافظات التي لا يمتلكون فيها حاضنة شعبيّة كبيرة.
وكان تنظيم "القاعدة" قد تبنّى العديد من الهجمات في مدينة رداع، وسط البلاد، إحدى أهم معاقل التنظيم، ضد الحوثيين الذين يخوضون حرباً منذ أيام، قالوا إنها لتصفية من أطلقوا عليهم "الدواعش التكفيريين"، غير أنّ محللين يرون أنّ حرب الحوثيين على "القاعدة"، لن تكون أفضل من نظيراتها من الحروب التي خاضتها الحكومة اليمنيّة، فضلاً عن أنّها تمنح التنظيم المزيد من الأتباع الناقمين على الحوثي.
تحريك الركود السياسي
وبعد يومين على وصوله إلى صنعاء، وفي أول خطوة بعد تكليفه بتشكيل حكومة "شراكة"، بعد أن كان ممثلاً لليمن في الأمم المتحدة، التقى بحاح الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي أكد على ضرورة الإسراع في تشكيل "الحكومة" وفقاً لاتفاق "السلم والشراكة" المواقع بالتزامن مع دخول الحوثيين إلى صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. وترأس هادي اجتماعاً لهيئة مستشاريه، أمس الإثنين، بحضور بحاح.
وتشهد العملية السياسية في اليمن، حالة ركود خلال الفترة الماضية، بسبب الغياب شبه الكامل لدور الدولة والقيادة السياسية في البلاد عن الأحداث الميدانية، الأمر الذي يدفع بعض المحللين إلى الحديث عن نهاية العملية السياسية، وبقائها شكلياً.
ويرى يمنيون أنّ هادي فقد سلطته أو سلّمها للحوثيين، بسبب غياب دوره وعدم تعليقه على الأحداث الدائرة، التي تصدّرت وسائل الإعلام المحليّة والدوليّة والمتمثلة في توسّع الحوثيين جنوباً وغرباً ووسط البلاد، وما رافق ذلك من مواجهات ميدانيّة وتفجيرات.
وإلى جانب استقباله بحاح، تسلّم هادي أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في صنعاء، محمد سعيد آل جابر، وتلقى مكالمة هاتفية من المبعوث البريطاني الخاص إلى اليمن، ألن دنكن، الذي أكد دعم بلاده لجهود هادي والخطوات التي يتخذها لتنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الانتقالية، كما أكد دعم المملكة المتحدة لوحدة اليمن واستقراره.
حكومة شراكة أم لُعبة مؤقتة
ويبدو لمراقبي الشأن اليمني أنّ تشكيل حكومة وعودة العمليّة السياسيّة إلى سابق عهدها، ما يزال أمراً معقداً، وكأنّ التحرّكات السياسيّة تحدث في بلد آخر غير اليمن، حيث يتحرّك الحوثيون ويسيطرون على العاصمة ويفرضون قراراتهم في مؤسّسات الدولة.
ولم يحدد رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة المكلف، أي موقف تجاه التطوّرات الميدانيّة التي شملت العديد من المحافظات، فضلاً عن العاصمة، ويبدو تسليم الدولة ومؤسّساتها والمدن اليمنيّة إلى الحوثيين، بنداً غير معلن في "اتفاق السلم والشراكة"، الذي وصفه رئيس الاستخبارات اليمنية، علي حسن الأحمدي، في تصريحات صحافية، بأنّه كان غطاءً لانقلاب الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة.
ويجعل اختلال الموازين وتصدّر الحوثيين للمشهد بمباركة الرئاسة اليمنيّة، وفي ظلّ موقف غامض للدول الكبرى المؤثرة، من تشكيل "حكومة الشراكة"، وكأنّها "لعبة مؤقّتة" إلى حين إكمال ترتيبات ميدانيّة معيّنة، فحتّى اللحظة لم تتفق الأطراف السياسيّة على حصّة كل مكّون من المقرر أن يشارك في الحكومة، فضلاً عن تسمية أعضائها، قبل يوم واحد على انتهاء المهلة المحدّدة في الاتفاق لتشكيل الحكومة. ويُفترض أن يشارك فيها الحوثيون والحراك الجنوبي وممثلون عن الشباب والمرأة، إلى جانب مشاركة الأحزاب الرئيسة: "المؤتمر الشعبي العام" وحلفاؤه، وأحزاب "اللقاء المشترك" وشركاؤها.
اجتماع اللجنة العليا
وفي خطوة لافتة، وهي الأولى من نوعها، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، عقدت "اللجنة الأمنية العليا"، كما وصفتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، اجتماعاً يوم الأحد الماضي، علماً أنّها تُمثّل أعلى سلطة أمنيّة وعسكريّة في البلاد، ويترأسها الرئيس هادي أو وزير الدفاع أو الداخلية. وبدا لافتاً أيضاً غياب وزيري الدفاع والداخليّة، كما جرت العادة، في موازاة ترؤس مستشار الرئيس هادي عن جماعة الحوثيين، صالح الصماد، للجلسة ومشاركة أمين العاصمة، عبد القادر علي هلال، ومدير مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، عبد الرحيم صابر والقيادات العسكرية والأمنية في أمانة العاصمة.
ونقلت "سبأ" عن الصماد، دعوته ل "استعادة هيبة الدولة"، في تصريح يعكس تحوّل الجماعة المسلّحة إلى موقع المسؤوليّة في الدولة.
ويعزز الاجتماع الاتهامات الموجّهة إلى هادي، لناحية نقل السلطة تدريجياً إلى الحوثيين وتكريس سلطتهم في الدولة، وتطبيع ذلك بالبقاء في منصبه على الرغم من التنصّل من المسؤوليّة تجاه الأحداث في البلاد، الأمر الذي انتشرت معه شائعات بانتقال هادي إلى عدن وأخرى تفيد بأنّه تحت "الإقامة الجبريّة".