أفادت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، بأن الدور المجتمعي المدني الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في تنامي مستمر.
وقال رئيس المجموعة، المهندس نبيل ماجد، في هامش المشاركة في المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المنهوبة بمدينة جنيف السويسرية، أن هذا التنامي "واضح من خلال تزايد فاعلية هذه العاملة في هذا المجال والاهتمام الدولي بما تطرحه هذه المنظمات".
وأضاف " هذا التطور المستمر قادر على تحقيق شراكة فاعلة وجادة مع المؤسسات ذات العلاقة بما يضمن صناعة إرادة شعبية صلبة تعمل على استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين".
وأشار ماجد إلى قبول الحكومة السويسرية بالافصاح عن بعض الأرصدة الخاصة بأمريكيين بحسب الحكومة الأمريكية. مؤكدا بأن هذا القبول "اشارة واضحة إلى أننا قادرين على أن نقوم بنفس العملية وأن سويسرا ستوافق على نفس المطالب من قبل الدول التي شهدت ثورات شعبية ضد حكامها".
وكان رئيس الاتحاد السويسري ديدييه بوركهالتر، قد أكد أثناء حضوره فعاليات المنتدى على أن "إرادة بلاده السياسية الراسخة" إعادة الأموال غير الشرعية إلى بلدان المصدر.
وقال رئيس الاتحاد السويسري، إن "الإرادة السياسية للحكومة السويسرية راسخة. وسواء كان الأمر يتعلق بمصر وتونس وليبيا واوكرانيا أم هايتي، تواصل سويسرا العمل العمل الدؤوب وبالتعاون الوثيق مع البلدان صاحبة الاموال، للتوصل إلى حلول مرضية للحالات العالقة".
وقد افتتح بوركهالتر اجتماعاً استمر ثلاثة ايام للمنتدى العربي حول استعادة الاموال الذي ينتهي الاثنين ويشارك فيه حوالي 250 خبيراً من 40 بلداً من اجل تسريع الإجراءات. وشدد على ان سويسرا اعادت حتى الان 1,8 مليار فرنك (1,48 مليار يورو) إلى البلدان صاحبة الاموال، اي حو إلى ثلث الارصدة التي اعيدت في العالم.
وشكر وزيرا العدل التونسي والمصري اللذان شاركا في ترؤس المؤتمر، لسويسرا جهودها، لكنهما اعربا عن الاسف لانها لم تسفر بعد عن نتيجة.
وقال وزير العدل التونسي حافظ بن صالح ان "النتائج دون توقعات الشعب التونسي.
وقد رفضت دول التعاون. لكن الامل لا يزال موجودا".
وردد وزير العدل المصري محفوظ صابر عبد القادر صدى تصريح زميله التونسي وقال ان "العملية لم تؤد إلى نتيجة حتى اليوم. والتقدم بطيء".
وافرجت سويسرا في 2011 عن حو إلى 650 مليون فرنك من اموال الرئيس الاسبق حسني مبارك و60 مليونا من اموال المقربين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وفي نيسان، قررت النيابة العامة السويسرية الدفع المبكر لـ35 مليون فرنك إلى تونس، لكن محامي المقربين من بن علي رفعوا طعنا امام المحكمة الجزائية الفدرالية.
وأكد بوركهالتر للتلفزيون السويسري "يجب ان نتحلى بالواقعية، المسألة طويلة ومخيبة للآمال، لكننا عازمون على المضي بأقصى سرعة ... وتقديم الدليل على ان هذه الاموال غير شرعية مسألة معقدة"، مشيرا إلى "اموال الفساد التي هي في النهاية اموال الظلم والضعف في العالم".
وأوضح ان تغيير النظام، في الحالة المصرية، ادى إلى فتور حماسة المحاكم في الإجراءات التي تتطلب تعاونا قضائيا.
وتحدث وزير العدل المصري عن امكانية تبادل للقضاة بين تونس وسويسرا حتى يتمكنوا من دراسة قوانين كل من البلدين و"تجنب رد الملف بعد بضعة أشهر لأسباب شكلية".
وقال البنك الدولي، إن الفارق "هائل" بين الأموال التي أعيدت و20 إلى 40 مليار دولار تسرقها سنويا النخب الفاسدة في البلدان النامية.
وجاء في دراسة للمبادرة من اجل استعادة الأموال المسروقة التي اطلقها البنك الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ان 2,6 مليار دولار قد تم تجميدها بين 2006 و2012. وخلال الفترة نفسها، أعادت بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 423,5 مليونا.
وكانت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة والشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة قد شاركتا في فعاليات المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المنهوبة والتي اقسمت في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة 1-3 نوفمبر/تشرين الثاني2014م.
ومثل المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة كلا من رئيس المجموعة المهندس نبيل عبدالحفيظ ماجد، والإعلامي همدان العليي منسق مشروع استرداد الأموال المنهوبة المنفذ من قبل منظمة الشفافية الدولية باليمن، بينما مثل الشبكة محمد سميح المدير التنفيذي.
وشارك في فعاليات المؤتمر وفد حكومي وهم:
- أحمد غالب- رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
- القاضي سعيد العاقل - محامي عام الأموال العامة
- الدكتور محمد الغشم - عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
- القاضي عبدالكريم الحمادي – رئيس شعبة الأموال العامة
- وديع السادة – رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي
- محمد البوهي - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال