فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ثماني ولايات أميركية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في منتصف الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، وسط منافسة محمومة بين المتنافسين المرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويختار الناخبون في هذا الاقتراع أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث مجلس الشيوخ وحكام بعض الولايات، في انتخابات تبدو نتيجتها غير محسومة، حيث يخشى الديمقراطيون تصويتا مصيريا يكون بمثابة عقاب لرئيس الولايات المتحدة الذي تدهورت شعبيته بسبب التعثر الاقتصادي في البلاد.
وترجح استطلاعات الرأي أن يعزز الحزب الجمهوري مقاعده في مجلس النواب وينتزع من الديمقراطيين الأغلبية في مجلس الشيوخ, وهو ما سيعطيهم القدرة على تعطيل سياسات الرئيس باراك أوباما في العامين الأخيرين من فترته الرئاسية.
وقد بدا الحزب الجمهوري الأميركي أمس الاثنين -عشية الانتخابات- متفائلا بالفوز بأغلبية مطلقة في مجلسي الكونغرس، وذلك استنادا إلى استطلاعات الرأي التي ترجح فوزه ولو بفارق غير كبير.
ويمكن أن يخسر الرئيس الأميركي باراك أوباما، على غرار الرؤساء السابقين جورج بوش في 2006 وبيل كلينتون في 1994 ورونالد ريغان في 1986، الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي يجدد 36 من مقاعده الـ100 اليوم لست سنوات.
[b]تفاؤل في غير محله[/b]وفي الوقت الذي عبر فيه الناطق باسم الرئيس الأميركي عن اقتناعه بأن الديمقراطيين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد الانتخابات، أظهرت استطلاعات الرأي غير ذلك.
فقد أعطى موقع "فايف ثيرتي أيت" للجمهوريين نسبة 74% للفوز الثلاثاء، في حين رجحت "نيويورك تايمز" فوزهم بنسبة 70% و"هافينغتون بوست" بنسبة 75%.
في المقابل، عبر جو بايدن نائب الرئيس الأميركي عن ثقته بنتيجة الانتخابات، وقال أمس الاثنين إنه "غير موافق على هذه التوقعات"، وتوقع الاحتفاظ بمجلس الشيوخ.
من جهته وردا على هذا التحليل قال جوش أرنست الناطق باسم أوباما إن الرئيس يشاطر بايدن هذا الرأي، لكنه دعا أيضا إلى عدم استخلاص نتائج مفرطة من انتخابات اليوم.
كما حذر ضمنيا من محاولات اعتبار عدم تحقيق الديمقراطيين نتائج جيدة بمثابة تصويت عقابي للرئيس.
يشار إلى أن الجمهوريين جعلوا هذه الانتخابات بمثابة استفتاء ضد أوباما الذي يحملونه مسؤولية سلسلة أخطاء مثيرة للجدل، مثل الفضيحة السياسية في الضرائب، وعدم التحضير لمواجهة وباء إيبولا، والنزاع السوري. وبعد 11 شهرا من دخول نظام الإصلاح الصحي حيز التنفيذ لا يزال الجمهوريون ينددون بتكلفته العالية.
ومنذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2010 والكونغرس منقسم بين مجلس نواب يهيمن عليه الجمهوريون ومجلس شيوخ يهيمن عليه الديمقراطيون، ولم يؤد هذا الاختلاف الحزبي إلى القيام بأي إصلاحات بارزة، خصوصا بشأن الهجرة، مما زاد من نقمة الأميركيين حيال كل الطبقة السياسية.
لكن بغض النظر عمن سيفوز في مجلس الشيوخ لن ينال أي من الحزبين 60 مقعدا، وهي الأغلبية المطلوبة لتجاوز محاولة عرقلة من قبل الأقلية.
يشار إلى أن حملات الانتخابات اتسمت بغياب أي قضية يجمع عليها أكثر من خمس الناخبين، سواء على المستوى المحلي أو القومي.