هذا ما كان ينقص اليمن، الجراد، إذ حذرت وزارة الزراعة اليمنية من مواجهة الموسم الزراعي الحالي لمخاطر محققة، جراء ظهور مؤشرات لانتشار كثيف لأسراب الجراد على طول الشريط الساحلي غرب اليمن وعدة محافظات زراعية جنوب البلاد، ما ينذر بخسائر تصل إلى 1.3 مليار دولار خلال الموسم الحالي.
وأعلنت الوزارة أن المسوحات الميدانية أظهرت أن هناك تكاثراً للجراد في سهل تهامة جنوب اليمن، الذي يضم محافظات الحديدة وتعز ولحج على البحر الأحمر، وهي محافظات تمتاز بشدة الحرارة وركود الريح، فيما تنتج "الحديدة" وحدها ما بين 30 إلى 40% من الإنتاج الزراعي لليمن.
وقال وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات، محمد الغشم، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن المؤشرات الأولية تدل على انتشار كثيف للجراد، ومجيء أسراب كبيرة من المملكة العربية السعودية.
وأشار الغشم إلى أن الوزارة عززت استعدادها بالآلات والمعدات والمبيدات الخاصة بمكافحة الجراد من خلال المساعدات التي حصلت عليها من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمصرف الإسلامي للتنمية والسعودية.
ووقعت وزارة الزراعة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في 28 أغسطس/آب الماضي، على منحة لتمويل مشروع دعم وإعادة تأهيل المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن بمبلغ 250 ألف دولار بتمويل الوكالة الأميركية لدعم الكوارث الطبيعية.
وحذّر خبراء اقتصاديون من وقوع كارثة غذائية، بسبب الانتشار الواسع للجراد في المحافظات الزراعية، نتيجة نقص حاد في الإمكانات الفنية والبشرية لمكافحة الجراد.
في ذات السياق توقع محللون اقتصاديون أن تصل خسائر اليمن الناتجة من الجراد الشتوي إلى 300 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
وكانت وزارة الزراعة اليمنية، قد قدرت الخسائر المالية والاقتصادية والزراعية الناتجة عن الجراد الصحراوي، الذي غزا اليمن في مارس/آذار الماضي بنحو 600 مليار ريال (2.5 مليار دولار).
وقال مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي، عبده فارع الرميح، لـ"العربي الجديد"، إن "أصغر سرب من الجراد تصل مساحته إلى كيلومتر مربع ويحوي في المتوسط خمسة مليارات جرادة، ومع تردي الوضع الأمني وضعف الامكانات فإن الوضع ينبئ بكارثة".
ويعد القطاع الزراعي هو القطاع الإنتاجي الأول بين مختلف القطاعات الاقتصادية في اليمن، حيث يساهم بحوالي 17.6% من إجمالي الناتج المحلي كأكبر قطاعات الاقتصاد القومي.
وتكمن أهمية القطاع الزراعي أيضاً في كونه يشغل أكثر من نصف قوة العمل في البلاد بنسبة 54% من القوى العاملة.
ويأتي الإنتاج النباتي في المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي الإنتاج الزراعي لليمن، حيث يصل في المتوسط إلى 76.5%.
ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، بنحو 3.15 مليارات دولار، ويحتاج إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.
ويعيش ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.