سارعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى رفض الاتهامات التي وجهها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى قيادة حماس بالوقوف وراء التفجيرات الأخيرة في غزة، فيما أكد الطرفان حرصهما على استمرار المصالحة الفلسطنيية.
ووصف المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري -في لقاء مع الجزيرة- خطاب عباس في الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بأنه "توتيري" وأنه "لا يليق برئيس".
وكان الرئيس محمود عباس زعيم حركة التحرير الوطني (فتح) اتهم حماس اليوم الثلاثاء في خطابه بالاحتفال بمناسبة ذكرى وفاة عرفات ب"تدمير المصالحة الفلسطينية" وبالمسؤولية عن عمليات تفجير استهدفت يوم الجمعة مقار ومنازل لقادة فتح في غزة.
وقال عباس في مقر القيادة الفلسطينية برام الله في الضفة الغربية "يسألون عن الذي ارتكب جريمة تفجير منازل قادة فتح بغزة، الذي ارتكبها هم قيادة حركة حماس وهي المسؤولة عن ذلك ولا أريد تحقيقا منهم".
غير أن المتحدث باسم حماس نفى اتهام الحركة بالمسؤولية عن التفجيرات، وقال إن الخطاب "احتوى كثيرا من المغالطات، وكان مجافيا للحقيقة، وهو خطاب توتيري".
واعتبر أن ما ورد في خطاب عباس، هو تخريب للمصالحة الفلسطينية، وقفز على استحقاقات إنهاء الانقسام، وإعمار قطاع غزة والتوجه إلى المنظمات الدولية.
ولكن المسؤول في حماس أكد أن الحركة ما زالت على موقفها الداعم للمصالحة رغم استيائها من الخطاب، وأنه لن يكون هناك أي تعديل على هذا الموقف، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب حركة فتح.
[b]دولة فلسطينية[/b]
وفي هذا السياق، أبدى الرئيس الفلسطيني حرصه على المصالحة الوطنية، قائلا "سنستمر فيها من أجل شعبنا الفلسطيني ومن أجل رفع الحصار عن غزة".
وشدد عباس على تمسكه ب"إقامة دولة فلسطينية على كامل الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها"، وقال "ليس منا وفينا من يتنازل عن ذرة تراب من القدس وفلسطين".
وعن التوجه إلى مجلس الأمن، قال عباس "نعد العدة" للحصول على قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال، و"في حال عدم الحصول على القرار، سننضم لمختلف المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".
ووزعت فلسطين الشهر الماضي مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.