سلم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف اليوم إقراره الرابع بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كثاني عضو في الحكومة الجديدة بادر بتقديم إقراره.
وأثناء تسلم الإقرار أكدت رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان أهمية اعتماد مبدأ الشفافية والامتثال للقانون من خلال تقديم إقرارات الذمة المالية من كافة المشمولين في مواعيدها المحددة، منوهة بتفاعل بعض الوزراء بتقديم إقراراتهم، ومهيبة في ذات الوقت ببقية اعضاء الحكومة سرعة تقديم إقراراتهم إعمالا لقانون الذمة المالية ولما فيه المصلحة العامة.
كما ناقش اللقاء مجالات التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة وسبل تعزيزها وفقا لما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في وقت سابق.
وأكدت رئيس الهيئة في هذا السياق أهمية تعزيز الشراكة المعلوماتية والتقنية بين الهيئة والوزارة بما يسهم في إيجاد بنية معلوماتية تتسم بالشفافية وتشمل كافة المجالات التي يتطلبها العمل من أجل مكافحة الفساد والحد منه.
من جانبه أكد الوزير باشريف استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة في كافة المجالات التي تحتاجها من اجل انجاز المهام الوطنية في مكافحة الفساد.
وفي اللقاء استعرض عضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام حسن شكري ما تضمنته مذكرة التفاهم في مجالات التوعية والتأهيل والتدريب وبناء القدرات لموظفي الهيئة في المجالات المتعلقة بالحاسوب وتقنية المعلومات وتقديم المشورة الفنية والتقنية فيما يتعلق بأنظمة المعلومات التي تحتاجها الهيئة.
حضر اللقاء عضوا هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور محمد الغشم، ورئيس قطاع التعاون الدولي على السنيدار.